انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، طريقة اعتقال المتورطين في الخيانة الزوجية، بسبب ما يرافق هذه العملية وفق تعبيره من “هيلالة” و”تشويه”، مضيفا أن ذلك دفعه لتغيير مسطرة حالة التلبس في الخيانة الزوجية.
وأضاف وهبي خلال لقاء فكري نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أنه عندما نجد امرأة ورجلا في حالة خيانة زوجية، فيمكن متابعتهما دون تشويه صورتهما، لأن ذلك له تأثير على الأبناء في المدرسة.
وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أن طفلين انتحارا لهذا السبب، إضافة إلى عواقب هذه الطريقة من الاعتقال على عائلتي المتورطين في الخيانة الزوجية، مضيفا أن “العائلة كلها تذهب ضحية، أننا لم نقم بالإجراءات وفقا للقانون”.
وزاد بالقول: “الرسول صل الله عليه وسلم، قال 4 شهود، نحن في المغرب، يأتي مفتش شرطة ويحرر لك محضرا، ويثبت عليك واقعة الخيانة الزوجية”، مضيفا: “وإذا جاء 3 ولم يأت رابعهم يجلد الثلاثة ومنعت شهادتهم ما داموا أحياء”.
وأضاف المتحدث، أن الأمر تطور إلى اعتبار القبلة خيانة زوجية أيضا، وأيضا التراسل على و”اتساب”، مضيفا أن “هذه الأمور أصبحت معقدة ولا أعرف لماذا”، مضيفا أنه حل مثل هذه المشاكل لا يجب أن يكون على ظهر العائلة والأقارب والأبناء وأطفال صغار في المدارس.
وذكر وهبي أن أما متورطة في الخيانة الزوجية لم تعد قادرة على الذهاب لعملها، ونفس الشيء بالنسبة لأطفالها الذين لم يستطيعوا متابعة دراستهم، داعيا إلى “السترة” أثناء اعتقال المتورطين في الخيانة الزوجية تفاديا لمثل هذه المشاكل.
وعرج وزير العدل على قضية طفلة تيفلت التي اغتصبها 3 أشخاص ما نتجه عنه حمل، حيث أوضح أن هذه القضية دفعته لمراجعة النص المتعلق بعقوبات مغتصبي الأطفال، لمراجعة ظروف التخفيف، وتحديد النصوص بشكل مضبوط.
وأضاف المسؤول الحكومي، “كيف لهذه الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة، أن تتنازل لمغتصبها، على ماذا ستتنازل، وهي لا ذمة لها، لأنها طفل، والأطفال لهم حقوق وليست عليهم واجبات”.
وتابع: “لذلك قلنا أن نعود لهذا النص، هل نحذف منه ظروف التخفيف، أو نحدد النصوص بشكل مضبوط”، مضيفا أن كل ما يقع في المغرب يدفعه لمراجعة القانون الجنائي حتى لا يكون هناك “مخرج أو إنزلاق أو تحريف”.
