وهبي “يُرغي ويُزبِد” في البرلمان بسبب إجراء يضيق منافذ الفساد!
هوية بريس – متابعات
في خرجة جديدة ومثيرة، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أنه ” لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة بعنوان سكنها للحجز، أو المطالبة بعقد الزواج، مكاينش سند قانوني لهاد الاجراء، أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة”.
وزعم الوزير اليساري أن ” المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد تدخلا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن ” من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”!!
وأضاف وهبي -ذي التوجهات العلمانية- أن ” عددا من الوثائق ايلا طلبتيها من المواطن كتمس ليه حياتو الخاصة، وإذا مكانش كينص عليها القانون وطالبتي بها فهي مخالفة”.
هذا وقد اعتبر عدد من المتابعين خرجات وهبي، التي وصفوها بالرعناء، مدروسة ومحسوبة، الغاية منها التشويش وإشغال الناس بمواضيع لا قيمة لها وصرف نظرهم عن مواضيع محورية كبرى، من قبيل الغلاء والتضخم الذي نسف بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأكد أن هذه الحكومة قهرت المغاربة وسامتهم سوء العذاب.
تجدر الإشارة إلى أن وهبي سبق وأثار الرأي العام الوطني والإقليمي بسبب مطالبه المثيرة، حيث سبق وأعلن أنه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية (الزنا) بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد.
وقال وهبي إننا “نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي”.
وأضاف إن “كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته”.
أكثر من هذا فقد شكك وهبي في نية وإسلام من يخالفه قائلا “قد كذبوا علي، ما يطرح سؤالا كبيرا حول حقيقة إيمانهم”.
كما صرح في حوار مع قناة “العربية” الخليجية، بأن هناك مجموعة من القوانين التي سيغيرها، لكنه لن يكشف عنها، لأنها وفق قوله “ستثير ضجة”.
