مفاجاة تهم الضريبة على “التسوق الإلكتروني” بالمغرب
هوية بريس – متابعات
بغض النظر عن الجهة المستفيدة من الإجـراءات الضريبية على المنتجات المستوردة باستعمال تقنيات “التسويق الإلكتروني”، فإن هذه الإجراءات – حسب الملاحظين – هي نفسها الإجراءات الضريبية التي طبقت قبل سنة في نفس التوقيت تقريبا من قبل “ماما فرنسا”، ولا مجال للحديث عن أي اجتهاد يذكر هذا الباب. وفق ما اوردته جريدة “الأسبوع”.
هذا وخلّف قرار المغرب بإقرار رسوم جمركية على كل المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية، جدلا بين مؤيد لأن القرار “سيحمي الاقتصاد الوطني”، ومنتقد يتحدث عن “التضييق على التجارة الإلكترونية”.
وأقرت حكومة أخنوش في 16 يونيو، مرسوما يستثني “المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
القرار اعتبره نشطاء، “تضييق على الراغبين في شراء مقتنيات ذات قيمة ضعيفة، من عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية”.
وكان متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ليوم 16 يونيو، إن إقرار المرسوم “يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بمعاملات المنصات الإلكترونية”.
