د. عبد السلام بلاجي: اعتماد البنوك التشاركية وخروجها إلى حيز الوجود سيتم بحول الله بداية 2016

حاوره: نبيل غزال

1- بعد طول انتظار؛ دخل أمس الخميس 27 غشت المنصرم القانون رقم 103:12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية. فكيف تقيمون هذه الخطوة؟

– منذ صدور القانون رقم 103:12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالجريدة الرسمية في آخر شهر يناير 2015 وكل المؤسسات المعنية بتطبيقه تستعد وتقوم بما يجب عليها القيام به ليتم تطبيق القانون بشكل جيد، فقد صدر الظهير الشريف الذي يتمم تنظيم وتكوين المجلس العلمي الأعلى، وقد نص هذا الظهير على إنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المكونة من تسعة علماء ومنسق للشهر على مطابقة عمليات وعقود البنوك التشاركية لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية.

كما قام بعض الأعضاء من المجلس العلمي الأعلى بزيارة بعض المؤسسات المالية الإسلامية في بعض البلدان الإسلامية قصد التعرف على تجارب ميدانية خصوصا في البحرين وماليزيا، وعقد عدة لقاءات مع المختصين في بنك المغرب.

ومن جهته قام والي بنك المغرب بإعداد المناشير المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بوثائق الاعتماد، وقد صدرت في شهر يوليوز الأخير بالجريدة الرسمية، وتستعد وزارة المالية لإنجاز التعديلات الضرورية في مجال منع الازدواج الضريبي لإدخالها على القانون المالي لعام 2016 لعرضها على البرلمان الذي سيقوم بدوره بالنظر فيها لإقرارها كما هي أو إدخال تعديلات إضافية عليها.

إذن فكل الجهات تقوم بدورها بكامل الجدية لضمان تنزيل وتطبيق جيد للقانون، وإخراج تجربة متكاملة للبنوك التشاركية.

2- نص القانون الجديد على أن لا تدفع البنوك التشاركية فائدة أو تقوم بتحصيلها وعلى  ستة أنواع من العقود الشرعية، فهل يستجيب القانون الجديد لمطالبكم ومقترحاتكم السابقة؟

– يستجيب القانون المغربي للبنوك التشاركية لمعظم المواصفات التي تجعل منه قانونا جيدا، وذلك بشهادة المختصين والمتابعين من خارج المغرب.

فهو ينص على ستة عقود أو منتوجات باللغة المالية وهي المرابحة، والإيجارات بنوعيه، والمشاركة بنوعيها، والمضاربة، والسلم، والاستصناع، ففي الحقيقة نحن إذن أمام ثمانية عقود أو منتوجات منصوصة، لكن القانون يسمح للزبناء بطلب عقود أو منتوجات أخرى موجودة في الفقه الإسلامي رغم أن القانون لا ينص عليها.

ويمكن للبنوك التشاركية أن تستجيب لطلب الزبناء إذا وافقت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على هذه العقود. وهذه الخصيصة يمتاز بها الآن القانون المغربي على غيره في كثير من التجارب في مجال المصارف الإسلامية. فهو يعطي للزبناء حقوق اقتصادية وعقود جديدة موجودة في الفقه الإسلامي أو تتطابق معه أو لا تخالفه، وهذا إغناء كبير للتجربة المغربية. هذا من الناحية القانونية والنظرية، ونحن ننتظر حسن التطبيق وعدم التحايل على النصوص حتى يتم تنزيل القانون بشكل جيد.

3- من المتوقع أن يفتح والي بنك المغرب الباب أمام عروض المؤسسات البنكية، حسب خبرتكم كم ستستغرق هذه الخطوات حتى يتم تفعيل القانون ويستفيد المغاربة من هذه العروض؟

– على صعيد إعداد النصوص وإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية فكل شيء جاهز الآن، بقي نص واحد لم يتم إنجازه وهو التعديلات الضريبية لمنع الازدواج الضريبي حتى لا تكون المعاملات التشاركية أغلى وأكثر كلفة من المعاملات المصرفية التقليدية التي تتعامل بالفائدة البنكية.

هذه التعديلات لا تتم عادة إلا بمناسبة مناقشة القانون المالي أو الميزانية في البرلمان،  وهي المناقشة التي تتم عادة في شهري نوفمبر وديسمبر قبل إصدار القانون المالي في نهاية السنة الحالية، وهذا ما جعل السيد والي بنك المغرب يصرح بأن اعتماد البنوك التشاركية وخروجها إلى حيز الوجود والعمل، سيتم بحول الله في بداية عام 2016.

ونرجو أن تسير بقية الخطوات بشكل سلس وعادي حتى يتوفر المغرب على تجربة جيدة ومتميزة في مجال المصارف التشاركية الإسلامية، رغم أنه من آخر البلدان عملا بهذا النوع من المصارف. والله تعالى الموفق للصواب.

ـــــــــــــــــــــــــــ

عبد السلام بلاجي: رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.