ثلاث سنوات للصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي رغم الاستئناف

هوية بريس – إبراهيم بيدون

الإثنين 28 أكتوبر 2013م

حكم قاضي الغرفة الثانية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في قضية الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بعدما تم استئناف حكمها الابتدائي القاضي بأربع سنوات، بخصم سنة واحدة مراعاة لظروفه ما جعل المدة ثلاث سنوات.

وهو ما خلف استياء كبيرا لدى أفراد أسرته، وكل المساندين لقضيته ممن حضروا المحاكمة صباح اليوم، من صحفيين وحقوقيين.

وحسب تصريح أحدهم قال: “لقد كنا ننتظر أن يتم تبرئة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بعدما تم إبطال التهم المنسوبة إليه من طرف دفاعه الأول في المرحلة الابتدائية، ودفاعه الثاني في المرحلة الاستئنافية..

كما أن ظروفا وملابسات كثيرة عرفتها قضيته قبل الاعتقال وأثناء التحقيق وحتى بعد الحكم عليه.. دلت بما لا يدع مجالا للشك أن توريط الأستاذ مصطفى الحسناوي ما هو إلا تصفية حسابات من طرف المخابرات، بعدما رفض الإذعان والخضوع لإغراءاتها في العمل معها..

ورغم كل ذلك لم تخفض المدة المحكوم عليه بها في الحكم الابتدائي إلا سنة واحدة، فصارت ثلاث سنوات بعدما كانت أربع سنوات!!

إن قضية الحسناوي تحتاج منا مزيدا من الدفاع والاهتمام قبل أن يتم إعدام النزاهة والمصداقية في العمل الصحفي بسبب الإكراهات، والخوف من عاقبة الدفن في غياهيب السجون..“.

وكان مصطفى الحسناوي قد أحيل على الشرطة القضائية للتحقيق في 16 ماي الماضي، وحكم عليه بأربع سنوات بتاريخ: 11 يوليوز 2013م، في غياب لأية مؤازرة حقوقية؛ ثم تكونت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، التي أخذت على عاتقها واجب التنويه بقضيته وتعريف الرأي العام بها وتحريكها حقوقيا.. وقد أسفر عملها من غير المكاتبات على تنظيم وقفة أمام المحكمة بسلا، وتنظيم ندوة صحفية بمقر نقابة الصحافة بالرباط..

لكن هذه التحركات الحقوقية وما نشره الحسناوي من بيانات للرأي العام يعرف بقضيته ويوضح ملابساتها، كل ذلك لم يشفع له للحصول على البراءة.

ومن غرائب ما آثار دفاعه الأستاذ خليل الهاشمي في جلسة اليوم أثناء المرافعة عليه، تصريحه بـ: “أن مصطفى الحسناوي في سفره إلى سوريا كان سيقدم خدمة جليلة للوطن من خلال تغطيته التي كانت ستكشف الحقائق حول قضية ابتعاث الشباب للجهاد في سوريا من طرف المخابرات المغربية، وكيف تيسر لهم سبل الذهاب.

في حين أنها تتابعهم بقانون “الإرهاب” حين عودتهم إلى المغرب؛ وهو ما يشكل تناقضا في القضية!!“. 

كما أشار إلى أن السياسي الذي يوظف ملف وقضايا “الإرهاب” لترويج سياساته، هو أخطر من الفرد الذي يمارس “الإرهاب” المسلح؛ لأن الأول يضر بالأفراد؛ أما الثاني فهو يفسد بنى الدولة وأسسها.. ثم قال: “نحن لا يشرفنا كجهاز قضائي أن يتم توظيف القضاء في تلك اللعبة السيئة، لأنه يمس نزاهتنا وكرامة قضائنا”.