تداعيات الاتفاق النووي مع إيران بعد مؤتمر جنيف والبيت الأبيض ينشر تفاصيله
هوية بريس – متابعة
الأحد 24 نونبر 2013م
بعد كل تلك الحرب المعلنة والخفية، والتمثيلية الغربية ضد إيران والموقف من نووي إيران، وبعد حرب إيران على أهل السنة في سوريا بدعمها لنظام الطاغية بشار وتواطؤ الغرب حول ذلك.. نعيش اليوم حلقة جديدة من مسلسل التقارب الحقيقي بين راعية المشروع الصفوي دولة إيران والدول الغربية الكبرى في مؤتمر جنيف، حيث تم التواصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، فإليكم التفاصيل وبداية تداعيات هذا الحدث، مما نشره موقع “مفكرة الإسلام”.
(1+5) يتوصلون إلى اتفاقية بشأن نووي إيران في جنيف
أعلن وزراء خارجية الدول الكبرى توصل إيران ومجموعة (5+1) إلى اتفاقية حول البرنامج النووي في مؤتمر جنيف.
وصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما معتبرًا :”إنها خطوة أولى مهمة باتجاه حل أشمل لمشكلة البرنامج النووي الإيراني ، لكن الاتفاقية لن تتيح لإيران استخدام الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، وستفرض قيودا أساسية على برنامجها النووي وستقطع الطريق على إمكانية إنتاج اسلحة نووية”، وفقا لـ”بي بي سي”.
وأضاف أوباما :”نرغب بحل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي بالطرق السلمية ، كما ستتيح الاتفاقية بالإصلاحات التي تكفل السلامة والتفتيش داخل إيران”.
من جانبه أعلن البيت الأبيض عن أنه بموجب الاتفاقية ستخفف العقوبات المفروضة على إيران بما قيمته 7 مليارات دولار، ولن تفرض عقوبات جديدة.
فيما أعربت فرنسا عن أن الاتفاقية التي ستكون نافذة المفعول على مدى ستة أشهر، و يجب مراقبة تنفيذها عن قرب.
في هذه الأثناء قالت كاثرين آشتون مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأروبي إن الاتفاقية ستتيح الوقت من أجل التوصل الى اتفاق شامل.
البيت الأبيض ينشر تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران
أصدر البيت الأبيض في ساعة متأخرة من السبت “تصورًا مفصلًا” يتضمن جميع نقاط اتفاق الستة أشهر المتعلق ببرنامج إيران النووي، وفقًا لشبكة “CNN“.
ويقول مراقبون ان تلك البنود، هي الاتفاق المعلن، ويؤكدون وجود بنود سرية غير معلنة.
وفيما يلي ملخص لمحضر الاتفاق وفقًا للبيت الأبيض:
– التزمت إيران بتعليق عمليات التخصيب التي تتجاوز 5 بالمائة:
وفقًا لذلك ستعلق إيران جميع عمليات التخصيب وتفكيك كل العمليات والأجهزة الفنية التي هي على علاقة والتي تتطلبها عمليات التخصيب التي تستهدف ما فوق حاجز الخمسة بالمائة.
– التزمت إيران بعزل ترسانتها من المواد تقارب نسبة تخصيبها 20 بالمائة:
ووفقًا لذلك ستقوم إيران بتخفيف شدة تركيز المواد المخصبة ما تحت 20 بالمائة إلى أقل من خمسة بالمائة أو تحويلها إلى شكل غير ملائم لمزيد من التخصيب وكل ذلك قبل نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.
– التزمت إيران بتعليق أي عملية تقدم في قدرتها على التخصيب:
ووفقًا لذلك لن تقوم إيران بمزيد تركيب أي جهاز طرد مركزي من أي نوع. كما أنها لن تركب ولن تستخدم أي جهاز طرد مركزي من الجيل المقبل، من أجل تخصيب اليورانيوم. ووفقًا لذلك أيضًا فإن إيران ستترك ما يناهز نصف أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتانز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، في حالة تعطيل بحيث لن يمكنها أن تقوم بعمليات التخصيب.
كما أن إيران ستقصر عمل أجهزة الطرد المركزي على تلك التي يكون الهدف منها تعويض الأجهزة المعطوبة بما يعني أن طهران لن تستغل الستة شهور التي يستغرقها تنفيذ الاتفاق لتخزين أجهزة الطرد. كما أن إيران لن تبني مزيدًا من منشآت التخصيب.
– التزمت إيران بتعليق التقدم في ترسانتها من المواد المخصبة بنسبة تقل عن 3.5 بالمائة:
وفقًا لهذا فإن كمية المواد المخصبة بنسبة 3.5 بالمائة أو ما دونها لن تكون – في نهاية فترة الاتفاق – أكبر من الكمية عند بداية تنفيذه، وأن أية كميات جديدة تحت هذا البند يتم تحويلها إلى غاز.
– التزمت إيران بعدم التقدم في أنشطتها في منشأة أراك وبتجميد أي تقدم في ما يتعلق بالبلوتونيوم.
ووفقًا لهذا لن يتم التزود بمفاعل آراك، وكذلك الالتزام بعدم تزويده بالوقود وتعليق عملية إنتاج الوقود لهذا المفاعل، وعدم تركيب أية مكونات إضافية للمفاعل في أراك، وعدم ضخ الوقود والماء الثقيل للمنشأة، وكذلك عدم بناء أية منشأة قادرة على إعادة عملية الإنتاج وذلك بما يضمن عدم قدرة إيران على فصل البلوتونيوم عن الوقود المستهلك.
– كما التزمت إيران بالسماح يوميًّا لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول لمنشأتي ناتانز وفوردو. وسيسمح ذلك بمراقبة المواد المصورة التي توفرها أجهزة الكاميرا داخلهما وهو ما سيسمح أيضًا بشفافية أكبر في عملية مراقبة التخصيب بما يوفر الوقت الذي قد تستغرقه أي عملية كشف عن عدم تعاون من قبل إيران.
– التزمت إيران أيضًا بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول لمنشآت تجميع المفاعلات وإنتاج مكوناتها ومنشآت التخزين.
– التزمت إيران أيضًا بتوفير معلومات دقيقة عن مفاعل أراك والتي لم تكن متوفرة سابقًا، وكذلك بالسماح باطلاع أكثر على المفاعل.
– كما التزمت طهران بتوفير معلومات حيوية تتعلق ببروتوكول إضافي مع الوكالة الدولية.
– كما التزمت مجموعة 5+1 وإيران على إنشاء لجنة مشتركة تعمل مع الوكالة الدولية لمراقبة تفعيل الاتفاق والتعامل مع أي خلاف قد ينشب إزاء ذلك. كما ستعمل تلك اللجنة مع الوكالة على تسهيل التوصل لحلول للمخاوف السابقة والحالية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي بما فيها الصبغة العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني وأنشطة طهران في بارشين.
– في المقابل، سيكون على مجموعة 5+1 تخفيف بعض الأجزاء بصفة محدودة ومؤقتة ومستهدفة، من العقوبات التي سيبقى أغلبها مطبقًا، ومن ضمنها النفط والأموال والعقوبات المصرفية، وإذا فشلت إيران في تنفيذ التزاماتها، سيتم الرجوع عن عملية التخفيف.
– التزمت مجموعة 5+1 بعدم فرض أية عقوبات إضافية على علاقة بملف البرنامج النووي الإيراني لمدة ستة شهور، وإيقاف العمل ببعض العقوبات من ضمنها الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات والصادرات البتروكيماوية ما يسمح بتوفير مبلغ محتمل لن يقل عن 1,5 مليار دولار لإيران.
– كما التزمت مجموعة 5+1 بإجازة الإصلاحات المتعلقة بالسلامة وعمليات التفتيش داخل إيران لعدد من خطوط الطيران الإيرانية.
– السماح بشراء النفط الإيراني بما يسمح ببقائه في مستوياته الحالية وهي 60 بالمائة مقارنة بما كان عليه قبل عامين. وسيتم تحويل أموال عمليات الشراء والتي تبلغ 4.2 مليار دولار على دفعات توافقًا مع كيفية تطبيق إيران لالتزاماتها.
– إجازة تحويل مبلغ 400 مليون دولار إيرانية لمؤسسات تعليمية في دول ثالثة من أجل دفع تكاليف الطلبة الإيرانيين.
– تسهيل التحويلات “الإنسانية” الإيرانية لشراء الغذاء والمواد الزراعية والطبية والأجهزة الطبية والصيدلانية.
– وإجمالاً فإنّ مبلغ 7 مليارات دولار التي ستوفرها عملية تخفيف العقوبات هي جزء من مبلغ 100 مليار دولار لا تتمتع بها إيران بحكم العقوبات. وخلال الشهور الستة المقبلة، لا يمكن السماح بزيادة مبيعات النفط الإيراني.
– خلال فترة الاتفاق سيتم الاستمرار في تعزيز العقوبات ضد إيران بما فيها اتخاذ إجراءات ضد من يلتف أو يتهرب من تنفيذ الاتفاق.
– ستستمر العقوبات في لعب دور الضاغط على الحكومة الإيرانية وقد أدت في مجال النفط إلى خسارة إيران ما لا يقل عن 80 مليار دولار منذ بداية 2012.
– تستمر العقوبات على البنك المركزي الإيراني وما لا يقل عن 20 بنكًا ومؤسسة مالية إيرانية.
– تستمر العقوبات على نحو 600 شخص ومؤسسة على علاقة ببرنامج إيران النووي، وكذلك برنامج صواريخها الباليستية.
– تستمر العقوبات على عدة قطاعات من الاقتصاد الإيراني ومن ضمنها الشحن، وكذلك على برنامجها العسكري، وكذلك جميع عقوبات مجلس الأمن.
– تستمر أيضًا جميع العقوبات الأمريكية المتخذة بشأن إيران والتي هي على علاقة بدعم الإرهاب ولعب دور سلبي في النزاع السوري وسجلها في حقوق الإنسان.
فرنسا ترحب بالنووي الإيراني وتعتبره “خطوة في الاتجاه الصحيح”
رحَّب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالاتفاق التمهيدي الذي أبرم في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا إياه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.
وقال هولاند: “الاتفاق التمهيدي الذي اعتمد هذه الليلة يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ومرحلة نحو وقف البرنامج العسكري النووي الإيراني، وبالتالي نحو تطبيع علاقاتنا مع إيران”.
كما اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني في رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي أن الاتفاق بين إيران والقوى العظمى بشأن البرنامج النووي الإيراني يصب في “مصلحة بلدان المنطقة والسلام العالمي”، على حد قوله.
وقال روحاني -كما أوردت وكالة فارس للأنباء اليوم-: “إن القوى الكبرى اعترفت بالحقوق النووية وحقوق إيران في تخصيب اليورانيوم”.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني “سيجعل العالم أكثر أمنًا، و”إسرائيل” وشركاءنا في المنطقة أكثر أمنًا”، على حد قوله.
ويشير محللون إلى صفقة تتعلق بأمور عديدة بين الغرب وإيران مقابل التوقيع على الاتفاق الأخير من بينها موضوع سوريا.
واشنطن تفرج عن أرصدة إيرانية بـ8 مليارات دولار
كشف الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية علي نقي خاموشي أن الولايات المتحدة الأميركية أفرجت صباح اليوم عن 8 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة من جانبها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن خاموشي قوله: إن واشنطن أفرجت اليوم عن 8 مليارات دولار من أرصدة طهران المجمّدة.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بين إيران ومجموعة “5+1” يفتح طريق التعاون الاقتصادي بين إيران والعالم الغربي، موضحًا أن الاقتصاد الإيراني کان مغلقًا بسبب العقوبات المصرفية، وأن اتفاق جنيف سيفتح الطريق أمام إيران.
وكانت إيران تمكنت من التوصل فجر اليوم في ختام مفاوضات في جنيف إلى اتفاق مع دول مجموعة “5+1” حول البرنامج النووي الإيراني يضمن لطهران تخصيب اليورانيوم.
وقالت الولايات المتحدة: إنه بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع الدول الكبرى الست في ساعة مبكرة من صباح الأحد، سيكون بإمكان طهران الحصول على عائدات يبلغ حجمها مليارات الدولار من بيع كميات محدودة من النفط والبتروكيماويات والتجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
وفي وثيقة وزعها البيت الأبيض بشأن الاتفاق المؤقت، سيتم تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تعليق بعض جوانب برنامجها النووي، وفقًا لوكالة رويترز.
عملة إيران تقفز أكثر من 3% مقابل الدولار بعد الاتفاق النووي
قفزت العملة الإيرانية أكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار الأمريكي يوم الأحد، بعد أنباء التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران، الأمر الذي عزز الآمال بأن يتعافى الاقتصاد الذي يعاني من جراء العقوبات الدولية.
وقال متعاملون إيرانيون: إن العملة سجلت نحو 29 ألف ريـال للدولار في السوق الحرة بطهران، مقارنة مع حوالي 30 ألفًا قبل الاتفاق الذي توصل إليه الدبلوماسيون في جنيف في الساعات الأولى من يوم الأحد.
وقال ناريمان أفلاني المتعامل في مجموعة “إيه. إف. آي” – وهي شركة هندسة مدنية إيرانية – بالهاتف: “نستشعر المعنويات الإيجابية داخل إيران”.
وقال: إن أسعار مواد البناء مثل السيراميك والأسمنت تتراجع في إيران؛ لأن الناس يأملون في تخفيف تدريجي للعقوبات بما سيسهل الاستيراد من الخارج، وفقًا لرويترز.
وبموجب اتفاق جنيف؛ تحصل إيران على تخفيف محدود للعقوبات يشمل إمكانية الحصول على 1.5 مليار دولار من إيرادات تجارة الذهب والمعادن النفيسة، وإذنًا لتحويل 4.2 مليار دولار من إيرادات تصدير النفط عبر الحدود.
مسئول سعودي: النوم سيجافي المنطقة بعد اتفاق نووي إيران
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي عبد الله العسكر اليوم الأحد: إن النوم سيجافي سكان منطقة الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي الذي أبرم بين القوى العالمية وإيران، في إشارة إلى حالة عدم الارتياح الشديد التي تسود دول الخليج بسبب التقارب بين الغرب وطهران، وفقًا لـ”رويترز”.
وأضاف العسكر: “أخشى أن تكون إيران ستتخلى عن شيء (في برنامجها النووي) لتحصل على شيء آخر من القوى الكبرى على صعيد السياسة الإقليمية. أشعر بالقلق بشأن إتاحة مساحة أكبر لإيران أو إطلاق يدها أكثر في المنطقة”.
وقال: “أثبتت حكومة إيران الشهر تلو الشهر أن لديها أجندة قبيحة في المنطقة، وفي هذا الصدد لن ينام أحد في المنطقة ويفترض أن الأمور تسير بسلاسة”.
وأكد العسكر أن “سكان المنطقة يعرفون السياسات والطموحات الإيرانية. يعلمون أن إيران ستتدخل في سياسة الكثير من دول المنطقة”.
وتابع العسكر: “إنه إذا لم ينجح الاتفاق في منع إيران من تصنيع قنبلة نووية فإن السعودية ودولًا أخرى ستسعى لامتلاك واحدة على الأرجح”.
ولم يصدر رد فعل رسمي من السعودية على نبأ الاتفاق الذي ستخفف الدول الغربية بموجبه العقوبات مقابل الحد من أنشطة برنامج إيران النووي.
وفي الأشهر القليلة الماضية، زاد توتر السعودية بسبب الاستعداد الذي أبدته واشنطن للتعامل مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، وشكت من تردد أوباما في القيام بتحرك أقوى على صعيد الصراع السوري.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرياض وقال: إنه قدم تطمينات لخادم الحرمين الملك عبد الله وآخرين بشأن المحادثات الأمريكية مع إيران، وتعهد بإطْلاع الرياض على التطورات “حتى لا تكون هناك مفاجآت”.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل آنذاك: إن السعودية تقبل تطمينات كيري بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتطوير أسلحة نووية في إيران.
مراقبون: الاتفاق الإيراني الغربي لا يضمن أمن الخليج
أكد خبراء ومراقبون أن الاتفاق الإيراني الغربي حول برنامج طهران النووي، لا يضمن أمن الخليج إلا إذا توقفت إيران عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة.
وقال شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت: إن “إيران قبل الثورات العربية كانت في وضع أفضل، ولكن الربيع العربي غيّر الحسابات، فالوضع في سوريا لم يحسم وسيبقى مفتوحاً، وأي حالة جديدة ستكون مغايرة عما كان قبل 2011، والأوضاع أيضاً غير مستقرة في لبنان والعراق، وإيران من جانبها لديها أزمات اقتصادية وتحاول إعادة التموضع في المجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن الاتفاق سيساعد طهران على رفع العقوبات واكتساب أصدقاء جدد، ولكنها إيران لن تتخلى عن البرنامج النووي، وربما اكتفت الآن بأن يكون لديها التكنولوجيا اللازم.
وأضاف: “بالنسبة للغرب فإن أي اتفاق مع بلد إسلامي حول وضع إيران سيعود إيجاباً على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة التي لا تريد أن تتورّط في حروب، وتقدر أن إيران لم تواجهها في العراق وأفغانستان”.
وأكد أنه يجب على دول الخليج التفكير العميق في قضايا الشعوب، موضحاً أن المصالح المشتركة بين دول الخليج وأميركا تتطلب رعاية مستمرة والابتعاد عن سياسات الانزواء والتردد مما يضيع اللحظة التاريخية.
ومن جانبه، قال صالح القلاب، وزير الإعلام الأردني السابق إن “إيران الآن تهدد الخليج، وتحتل جزراً في المنطقة، وتتدخل تدخلاً سافراً في شؤون دول المنطقة، حيث تهيمن على العراق، وتخوض حرباً في سوريا، وتتوغل في اليمن، ولذا كان يجب أن يكون الاتفاق النووي مرتبطاً بشروط”.
وحذر القلاب من أن طهران ستحصل بموجب الاتفاق على أكثر من 4 مليارات دولار، ربما تستخدمها في تمويل الحرب في سوريا، كما أن تصريحات القادة الإيرانيين عقب توقيع اتفاق جنيف تؤكد مواصلة التخصيب.
وأفاد بأن الاتفاق مع إيران خطوة مهمة، ولكن كيف يمكن تطبيقها بعد 6 أشهر، فإيران دائماً تقول ولا تفعل، تتحدث دائماً عن أمن الخليج وهي تستبيحه.
لغز تزامن صفقة (5+1) بشأن نووي طهران مع اتفاق أمريكا وأفغانستان
أثار تزامن اتفاق مجموعة (5+1) مع إيران بشأن برنامجها النووي وموافقة المجلس التقليدي الأفغاني الكبير – اليوم الأحد على الاتفاقية الأمنية مع أمريكا – تساؤلات المحللين حول تداعيات هذين الاتفاقين.
وقال المحلل السياسي البارز مروان بشارة في مقاله اليوم بموقع الجزيرة نت: إن “اتفاق إيران مع مجموعة (5+1) جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر (من) تعهد الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بتغيير علاقة إيران مع العالم”، مشيرًا إلى أن الصفقة لها تداعيات إقليمية ودولية فورية؛ أبرزها تمهيد الطريق نحو إعادة تنظيم كبير في منطقة الشرق الأوسط، وفتح الطريق نحو الاعتراف بدور إيران الإقليمي بدءًا من سوريا والعراق ومنطقة الخليج، وأخيرًا في أفغانستان.
وأوضح بشارة خطورة الاتفاق على سوريا وأنه “من المتوقع أن تفاوض إيران في مؤتمر جنيف 2 على مستقبل سوريا باعتبارها المؤيد القوي للأسد، مع قواتها الخاصة التي تقاتل إلى جانب نظامه، وذلك لضمان بقاء الأسد الذي تدعمه روسيا، فطهران وموسكو حريصون على تحويل التركيز من الإطاحة بالأسد إلى مكافحة الإرهاب” في سوريا.
وفيما يتعلق بالعراق، قال بشارة: إن “الاستقطاب الرهيب بين القوات السنية والشيعية ومقتل آلاف من الناس كل شهر عن طريق التفجيرات؛ فإن طهران ستمارس تأثيرًا كبيرًا في البلاد، عن طريق دعم حكومة نوري المالكي باعتباره صلة لا غنى عنها بين طهران وواشنطن”.
وحول لغز تزامن اتفاقي مجموعة 5+1 مع إيران وموافقة اللويا جيرغا الأفغاني على بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان؛ قال المحلل السياسي: “إن أمريكا ستسعى للحفاظ على بسط سيطرتها على أفغانستان إلى ما بعد 2014 من خلال التأثير على المناطق الشمالية في أفغانستان، التي يمكن أن يكون لطهران دور بارز فيها وخاصة لتقويض قوة طالبان”.