17 ألف شركة إسبانية لها علاقات تجارية مع المغرب وحوالي 800 شركة قائمة بالمملكة
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن المنتدى الاقتصادي المغربي-الإسباني، الذي انعقد، أمس الأربعاء (1 فبراير) بالرباط، يشكل انطلاقة جديدة نحو شراكة متجددة بين البلدين.
وقال لعلج خلال هذا المنتدى، الذي نظم على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات والمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، إن “اجتماعنا اليوم هو انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية متجددة بين المغرب وإسبانيا ونموذج للجوار”.
وشدد لعلج على أن العلاقات بين البلدين قوية ومرنة، مذكرا بأن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب منذ أكثر من 10 سنوات، إذ ارتفعت المبادلات التجارية بينهما إلى حوالي 17 مليار أورو في عام 2021، على الرغم من السياق الحرج، وما تزال في ارتفاع مستمر بمعدلات نمو سنوية تتألف من رقمين.
وأشار إلى أن 17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، وحوالي 800 شركة قائمة بالمغرب، مبرزا أن الاستثمارات المغربية في إسبانيا تتطور كذلك وتتمتع بكل الإمكانات الضرورية للتطور أكثر، مضيفا أنه “على الرغم من هذه النتائج المرضية، إلا أنه يجب أن نرفع السقف إلى مستوى أعلى”.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كذلك، أن إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية، التي نشهدها حاليا، هي بالفعل مسلك حقيقي لتحقيق النمو في بلدينا”.
وتابع لعلج أن “التكامل الاقتصادي والقرب الذي بيننا يسمحان ببناء منظومات صناعية حقيقية متكاملة ومستدامة ومبتكرة، في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران وصناعة الأدوية وكذا النسيج”، مشيرا إلى أهمية موضوع الأمن الغذائي، وكذلك قطاعات التحول الطاقي وتدبير الماء والصحة في هذه الشراكة.
يشار إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى النهوض بشراكات اقتصادية جديدة بين الشركات المغربية والإسبانية، وتسريع وتيرة الاستثمار والاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
ويتكون برنامج المنتدى من محورين، يتعلق أولهما بسؤال “كيف يمكن للشركات المغربية والإسبانية الاستجابة للفرص التي تتيحها إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية؟”، فيما يتعلق الثاني ب”الانتقال الطاقي، البيئة واقتصاد التدوير، والقطاعات الأساسية للشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية”.
