زواج الشواذ في فرنسا ليس متاحا للمغاربة

أفادت مذكرة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية أن “الزواج للجميع” الذي دخل حيز التنفيذ في الفترة الأخيرة، ليس مفتوحا أمام كل “المثليين”، بل يمنع منه مواطنو 11 بلدا بسبب الاتفاقيات الدولية.

إذ صدرت بتاريخ 29 مايو 2013م مذكرة موقعة من وزيرة العدل “كريستين توبيرا”، توضح أن مواطني 11 بلدا لا يحق لهم الزواج “المثلي”.

وهذه الدول هي: تونس والجزائر والمغرب وبولندا وبوسنا والهرسك ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو وسلوفينيا وكمبوديا ولاوس.

وجاء في المذكرة “في حال التفكير في زواج بين شخصين من نفس الجنس، وإذا كان أحدهما مواطن إحدى هذه البلدان، فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعقد قرانهما”.

والدافع لهذه المذكرة؛ هي الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع هذه البلدان ومعظمها من المستعمرات السابقة أو يوغسلافيا السابقة حيث يمنع الزواج المثلي؛ وتقضي هذه الاتفاقيات بأن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها.

وحول هذا الموضوع قال “متياس أوديت” وهو أستاذ في الحقوق بجامعة باريس “واست-نانتير-لاديفانس” لفرانس 24: “عقدت فرنسا بعض هذه الاتفاقيات بعد نهاية الاستعمار في ستينات القرن الماضي”؛ وكان هدف هذه الاتفاقيات احترام الهوية الدينية لتلك البلدان.

وأيضا حسب أوديت “لتسوية أوضاع العمال المهاجرين أو وضعية أشخاص من أصل فرنسي اختاروا البقاء للعيش في تلك البلدان، ولم تتغير هذه القواعد”.

وهو الأمر الذي أثار الارتباك في صفوف جمعيات الدفاع عن حقوق الشواذ، حيث اعتبر “فيليب كولومب” رئيس “الجمعية من أجل الاعتراف بحق المثليين والمتحولين جنسيا في الهجرة والإقامة” المذكرة “انتهاكا واضحا للمساواة من وجهة نظر الشخص الأجنبي وأيضا بالنسبة للفرنسي الذي لا يمكنه الزواج من الشخص الذي اختاره”.

ويعتبر “كولومب” أن فرنسا تبدو أقل تشددا عندما يتعلق الأمر بالزواج بين رجل وامرأة. فحسب الاتفاقية التي عقدت مع الجزائر عام 1962 خلال “اتفاقيات إيفيان”، لا يحق لامرأة جزائرية مسلمة الزواج في فرنسا من رجل من غير دينها، لكن في الواقع “يعقد مثل هذا الزواج”.

وكانت فرنسا قد سنت في 17 ماي الماضي قانونا يقضي بالسماح بـزواج الشواذ للفرنسين، بعد الموافقة على القانون من طرف البرلمان الفرنسي، وتم عقد أول قران من هذا النوع في في 29 من شهر ماي نفسه.