مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون يتعلقان بالقطاع المالي والبنكي

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس النواب، بالإجماع، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 على ستة مشاريع قوانين تتعلق بالقطاع المالي والبنكي.

وذلك في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأكد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في جلسة عمومية خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أن الارتفاع الكبير للجوء لخدمات الصندوق، خاصة في ظل جائحة كورونا، أصبح يحتم إصلاح الإطار القانوني المنظم له، خصوصا ما يتعلق بنظام الحكامة ونظام تدبير وتحمل المخاطر، وأوضح أن هذا الإصلاح يشكل بداية لمرحلة جديدة لسياسات عمومية تروم تسهيل الولوج للتمويل. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعلي لصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتها الإدارية والتسييرية.

ويهدف مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى ملاءمة بعض أحكام القانون البنكي مع أحكام مشروع القانون المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

وخلال مناقشة المشروعين، ثمن النواب ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة قرار تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يتيح إمكانيات جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة. وسجلوا توفر آليات متعددة لتمويل الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية إحداث شباك وحيد لدعم المقاولات وضمان حصولها على التمويل والحرص على مواكبتها باستمرار

ودعا النواب المؤسسات البنكية إلى بذل المزيد من الجهود لتمويل الاقتصاد الوطني، وتقاسم المخاطر المرتبطة بالاستثمار، ودعم المقاولات ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.