الشيخ أبو النعيم يحاكم غدا ولشكر يجدد دعواته حول الإرث والتعدد والإجهاض

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

الثلاثاء 28 يناير 2014م

يعرض الشيخ عبد الحميد أبو النعيم غدا 29 يناير على المحكمة في جلسة علنية حسب ما كان صرح به في آخر جلسة للتحقيق معه..، ويتابع المهتمون هذا الملف باهتمام بالغ، خصوصا وأن كلام الشيخ جاء لسدّ الثغرة التي خلفها سكوت القائمين على المؤسسات الدينية الرسمية وعلى رأسها المجلس العلمي الأعلى، الذي ينأى بنفسه عن الدخول في هذه الصراعات حسب سياسته المتبعة.

ويذكر أن الشيخ أبا النعيم لا يزال متشبتا بما قاله في حق إدريس لشكر، حيث نفى في مقال له نشره في صفحته على “الفايسبوك” بعنوان: “احذروا إعلام المسيح الدجال”، أن يكون قد اعتذر عن ما صرح به في حق لشكر وعصيد، وهو الذي بنى كلامه على أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء والسادة المالكية.

وفي المقابل جدد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الدعوة إلى مراجعة أحكام الإرث والمساواة فيه، وإلى تجريم التعدد، وإباحة الإجهاض ومنع زواج القاصرات، وذلك في عرضه السياسي الذي ألقاه يوم السبت الماضي أمام أعضاء اللجنة الإدارية التي عقدت دورتها الخامسة بمقر الحزب بالرباط.

كما دعا التنظيمات الحزبية والنقابية والحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني إلى مشاركة حزبه في معركته، مستنكرا على التنظيمات السياسية والحقوقية التنصل من مقترحاتها المقدمة أثناء مراجعة الدستور.

في حين عبر كل من بنسالم حميش وزير الثقافة السابق، وأحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة السابق، عن تحفظهما من إثارة هذا الموضوع، حيث أشار حميش إلى أن مثل هذه القضايا مرتبطة بتطور المجتمع، وبتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية، لكي يصل المجتمع إلى فهم فصل الدين عن الدولة، ومن جهته قال الشامي: “لا أعتقد أن المساواة في الإرث توجد ضمن الأولويات الآن“، وتساءل: “هل سيكون لنا ربح سياسي من وراء إثارة هذه القضايا“.

وهو ما نفهم منه أن القوم لهم نفس الخطاب والفكر العلماني، سوى أن منهم الجريء ومنهم المتريث في الدعوة إلى سلخ المجتمع المغربي من أحكام دينه في جميع مناحي الحياة العامة وحتى في خصوصياته.. لأجل بلوغ هدف العلمنة المطلقة التي لطالما حاربها الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يعتبر أن الجمع بين الإسلام والعلمانية تناقض ومنهج لا يستقيم.