السجناء في السجن المركزي بالقنيطرة يتهمون والمندوبية تنفي في بيان لها

هوية بريس – و م ع

الجمعة 07 فبراير 2014م

حسب رواية لسجناء من داخل السجن فقد “شهد السجن المركزي بالقنيطرة يوم الإثنين 03 فبراير الجاري حملة تفتيش شارك فيها مجموعة من الموظفين الذين تم استقدامهم من سجون أخرى.

هذه العملية وصفت بالانتقائية؛ كما أنها مرت في ظروف غير إنسانية وعرفت تجاوزات كثيرة من قبيل نهب أغراض وممتلكات السجناء وتعريض البعض الآخر منها للإتلاف المتعمد من قبيل أدوات النظافة وبعض المواد الغذائية، وحتى بعض الملابس لم تسلم من التمزيق..

الأمر الذي خلف استياء وتذمرا كبيرين وسط السجناء وكذا حالة من الهيجان كادت تشعل فتيل الفوضى والتمرد لولا تدخل بعض المسؤولين بالسجن الذين قاموا بتهدئة الوضع.. وهذا ما يؤكد أن وضعية السجون لم تتغير حسب المأمول؛ وذلك بسبب رفض رجالات بنهاشم لخطط الإصلاح، وتحكمهم في مراكز القرار بالمندوبية العامة للسجون”.

وفي المقابل: “نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما نشره أحد المواقع الإلكترونية بشأن “ترحيل معتقلين إلى مكان مجهول، الأول بسبب هاتف نقال، والثاني بسبب احتجاجه على التفتيش المهين”.

 وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي اليوم الجمعة، أن التفتيش الذي أجري بالسجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بسوق الأربعاء “تم في إطار ما تنص عليه مقتضيات القانون المنظم للسجون، وفي ظروف تصان فيها كرامة السجناء مع ضمان فعالية المراقبة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلافا لما أورده الموقع الإلكتروني فإن السجين (ب ل) اعتقل بتاريخ تاسع يوليوز 2008 “من أجل تكوين عصابة إجرامية” و”لم يحاكم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب اعتبارا لطبيعة الجرم الذي ارتكبه”، مضيفا أن إدارة المؤسسة قررت “إيداعه بزنزانة التأديب بالمؤسسة السجنية لمدة خمسة أيام في إطار مسطرة التأديب المنصوص عليها قانونا، ولم يتم اقتياده لأي مكان مجهول”.

وحسب البلاغ فقد تم ترحيل السجين (م م) إلى السجن المحلي بتولال 1 بمكناس، وذلك على إثر قيامه ب”عرقلة عملية التفتيش القانونية من خلال رفضه الخضوع لهذه العملية، والاعتداء على الموظفين بالسب والشتم والتهديد، وتحريض باقي السجناء على التمرد والعصيان”، مشيرا إلى أن هذه الأفعال “خطيرة وتتنافى مع القانون وتمس بالأمن والانضباط بالمؤسسة وقد تم إشعار النيابة العامة بالموضوع”.

من جهة أخرى، أكدت المندوبية، في بلاغ ثان، أن السجين (ب.ر) وخلافا لما نشره أحد المواقع الإخبارية، “لم يتعرض خلال اعتقاله بالمؤسسة السجنية لأي اعتداء أو تعذيب”، مؤكدة أنه “مصاب بأمراض مزمنة ويحظى من أجلها بالرعاية الطبية الواجبة”، موضحة أن “السجين اعتقل بتاريخ 25 يونيو 2003 وتم إيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء وبتاريخ 23 يناير 204 تم ترحيله إلى السجن المركزي بالقنيطرة لتنفيذ عقوبته”.

وأضاف البلاغ أنه تم، في إطار تتبع الحالة الصحية للسجين، عرضه على طبيب أخصائي في أمراض العيون بتاريخ 20 يناير 2014 حيث أجرى له كشفا أظهر خلو شبكة عينه من أي مرض، كما أجريت له تحاليل بيولوجية أثبتت وجود بعض المضاعفات المرتبطة بمرضه الأمر الذي دفع طبيب المؤسسة لطلب إجراء تحاليل أخرى مكملة إلا أنه امتنع عن ذلك”.

وجاء في البلاغ أنه “على خلاف ادعائه لفقدانه لحاسة البصر، فإن المعني بالأمر تقدم إلى طبيب المؤسسة وأخبره بأنه يعاني من نقص في حدة البصر، الأمر الذي تم على إثره تحديد موعد آخر له مع الطبيب الأخصائي في أمراض العيون”.