كتاب من المعرض: «المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام»

هوية بريس – حكيم جوهراتي

الأربعاء 19 فبراير 2014م

عنوان الكتاب: «المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام»  

تأليف: أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القرطبي المالكي

تحقيق: د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل

أصل الكتاب رسالة علمية نال بها المحقق درجة الدكتوراه من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

عدد الأجزاء: 5

الطبعة: الأولى

سنة النشر: 1433هـ / 2012م

الناشر: دار العاصمة

حول الكتاب:

هذا الكتاب يعد من أبرز المؤلفات التي تتعلق بأهم المباحث الشرعية -علم الفقه والسياسة الشرعية- الذي يعتبر من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة وأبينها شرفاً ومنزلة والتي بها صلاح المكلفين وسعادتهم في الدارين وبها يتوصل إلى معرفة الحلال والحرام في الأقضيات والنوازل التي تحدث في المجتمعات والتي لا نهاية لها إلى قيام الساعة.

سبب تأليفه:

وعن سبب تأليفه يقول مؤلفه رحمه الله: “… فإني منذ ابتليت بالنظر بين الناس في الأحكام والفصل بينهم في النوازل التي تدور في مجلس الحكام لم أزل عند وقوعها أجعل هجيراي العكوف على استخراجها من أمهات الكتب، والوقوف على مواضعها في الدواوين المتضمنة لها، وأفيد عند كل نازلة تطرأ، أو حادثة من الأحكام تنشأ، حتى اجتمع لي جملة صالحة من المسائل التي لا غنى عنها ولا بد للحكام منها، وقيدتها مفترقة حسب وقوعها في أوقات مختلفة، فرأيت بعد استخارة الله تعالى، أن أضم نشرها وأنتظم درها وأقيم مائلة صورها، وأضيف إليها مسائل تليق بمعناها، تبعث النفس على البحث عن سواها..” اهـ.

فالكتاب ألفه صاحبه ليكون عونا له على القضاء، فجمع فيه نوازل وفتاوى وأحكام منثورة في كتب السابقين..

ويعد أبو الوليد هشام بن عبدالله أحد فقهاء المذهب المالكي البارزين.

قال ابن الزبير عنه: “وكان فقيهاً بصيراً بعقد الشروط مقصوداً لذلك) وعدّه أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي من بين الموثقين الكبار في المذهب.

كما أن غالب من أتى بعده من فقهاء المالكية نقل عنه نقلاً متفاوتاً في الكثرة والقلة من شخص إلى آخر.

ومما يدل على أن له مكانة علمية كبيرة بين فقهاء المذهب المالكي وعلمائه أنه يعتبر عمدة في نقل الأقوال وحكايتها في مذهب الإمام مالك رحمه الله.

ويقع هذا الكتاب في خمسة مجلدات:

* المجلد الأول منها مقسم إلى قسمين:

– القسم الأول: ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول للتعريف بمؤلف الكتاب

والفصل الثاني للتعريف بالكتاب ودراسته

والفصل الثالث خصصه لمنهج التحقيق،

– القسم الثاني من الثاني أورد المحقق فيه النص محققاً ومعلقاً عليه..

وقدم المؤلف هذا القسم من الكتاب بالافتتاحية وسبب التأليف وفصول الكتاب واسمه,

وبعد ذلك يورد في فصلين فيهما الحديث عن آداب القضاء والشهادة…

* المجلد الثاني من الكتاب فيحوي:

الفصل الثالث ويشمل عدة عناوين:

في كتب القضاة بعضهم إلى بعض ومن يقبلون نقله،

وباب في التعجيز وسقوط الأعذار، وأين يكون التخاصم،

وباب في مسائل من الغضب،

وباب في الإقرار على تنوعه والاستثناء فيه،

وباب في الاستحقاق،

وباب في الاسترعاء في الطلاق وغيره،

وباب في الصلح،

وباب في الدعاوى،

وباب في العيوب،

وباب في اختلاف الآمر والمأمور والموكل والوكيل،

وباب في الحمالة والكفالة،

وباب في الحوالة،

وباب في العارية،

وباب في الوديعة،

وباب في الرهون،

وباب في قضاء الرجل في مال والده والمرأة في مالها، ومسائل من الأوصياء إذ هم بسبب الآباء،

باب في تضمين الصناع.

أما الفصل الرابع فيشتمل على العناوين التالية:

باب القراض، وباب في الشفعة، وباب في القسمة، وباب في أجرة القسام والكتاب والكيال، وباب في الجدران، وباب في وجوه الضرر، وباب في حريم الآبار والعيون.

* المجلد الثالث يشمل ثلاثة فصول من الكتاب:

الفصل الخامس يشتمل على: الصدقات، وباب في الهبات، وباب في النحل، وباب في الأحباس.

والفصل السادس: يضم: الوصايا وباب كشف الأوصياء وعن تنفيذ ما جعل إليهم تنفيذه، وباب في العتق، وباب في الكتابة، وباب في التدبير، وباب في أم الولد، وباب في الولاء.

والفصل السابع يتناول النكاح وباب في الهدية، وباب في دعوى الأب العارية في بعض ما جهز به ابنته، وباب فيما يسميه الولي لوليه عند النكاح، وباب في عيوب الزوجين.

* ويستكمل محقق الكتاب أبواب الفصل السابع في المجلد الرابع من الكتاب حيث جاء:

باب في نفقة الرجل على امرأته وعلى بنيه وأبويه، وباب في الضرر بين الزوجين والشهادة على السماع في ذلك، وباب الشهادة في السماع، وباب في الطلاق، وباب في العِدَدِ، وباب في الحصانة السكنى، وباب في اختلاف الزوجين في متاع البيت، وباب في اللعان، وباب في الظهار.

أما الفصل الثامن فيشمل على باب البيوع والسلم وباب في بيع الرقيق والحيوان والعيوب فيهما.

* المجلد الخامس من الكتاب يشمل:

باب في الزريعة التي لا تنبت، وباب في الأكرية، وباب في المزارعة، وباب في الجوائح، وباب في المساقاة، وباب في المغارسة.

أما الفصل التاسع فيشتمل على الأبواب التالية: الجعل، وباب في الإجازة، وباب في الشركة، وباب في المديان والتفليس، وباب في أحكام المجهول، وباب في الأثلاث، وباب في الضمان، وباب في الأمناء، وباب في التأذي بالمرضى.

ويأتي الفصل العاشر والأخير في هذا الكتاب في عدة أبواب وهي: أحكام الدماء، وباب في القسامة، وباب في الديات، وباب في الجراح، وباب في حد الزنا، وباب في حد القذف، وباب في حد الخمر، وباب في حد السرقة، وباب في التعدي والجنايات، ويأتي بعد ذلك المسائل التي خالف بها أهل الأندلس مذهب الإمام مالك، والمسائل التي خالف بها أهل الأندلس مذهب ابن القاسم.

بعد ذلك يورد المحقق فهرساً للآيات والأحاديث وللآثار وللمسائل المدروسة في الكتاب، وللأعلام المترجم لهم في مقدمة التحقيق، وللأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب، وفهرساً للكتب وللألفاظ الغربية وللأماكن والبلدان وللأشعار.