لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تحتج أمام مقر «pjd» والبرلمان وتطالب بإلغاء «قانون الإرهاب»

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الخميس 27 فبراير 2014م

نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفتين صباح اليوم؛ الأولى أمام حزب العدالة والتنمية، والثانية أمام مقر البرلمان. رفعت خلالهما شعارات التنديد بالمماطلة في تسوية قضية المعتقلين، واستنكار التعذيب والأوضاع المزرية التي يعشيها السجناء؛ والمطالب بإلغاء العمل بـ”قانون الإرهاب”.

كما رفعت لافتات تحمل صورة الصحفي المعتقل مصطفى الحسناوي، تطالب بتفعيل قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي طالب بإطلاق سراحه معتبرا أن اعتقاله كان تعسفيا، وأن ما يقوم به إعلاميا وحقوقيا من حقه ولا يخالف القانون.

ومما جاء في البيان الختامي الذي قرئ أمام مقر حزب العدالة والتنمية، أن “اللجنة المشتركة تحمّل حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية استمرار العمل بقانون الإرهاب، وكذا استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين داخل السجون”.

وأضاف البيان “إن الحكومة المغربية هي المسؤولة الأولى عن معاناة المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، حيث أحالت حكومة 2003 آنذاك قانون الإرهاب على البرلمان الذي صادق عليه بالإجماع واستمرت الحكومات المتعاقبة تعمل به، بما في ذلك حكومة حزب العدالة والتنمية الذي نحتج اليوم بتاريخ 27 فبراير 2014 أمام مقره مؤكدين على حقنا المشروع في الاحتجاج أمام أي جهة حكومية مسؤولة عن استمرار العمل بهذا القانون الجائر الذي تسبّب في معاناة حقيقية للمعتقلين وعائلاتهم على حد سواء، محتفظين لأنفسنا بحق الدفاع عنهم بكل ما هو متاح ومشروع”.

ثم حملّ البيان “الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالية والمسؤول المباشر عن المندوبية العامة لإدارة السجون مسؤولية الرّدّة الحقوقية الرهيبة التي عرفتها السجون، والوضعية المزرية التي بات يعيشها المعتقلون الإسلاميون ضحايا قانون الإرهاب في عهدهم”.

كما استنكر البيان “الحملة الشرسة التي تشنها المندوبية العامة لإدارة السجون منذ فترة على السجون، والتي كانت فيما مضى تركب على احتجاجات المعتقلين الإسلاميين داخل السجون وتقوم بتسويقها على أنها تمرّدات.. للإجهاز على كل حقوق المعتقلين الإسلاميين ومكتسباتهم هناك بل وتقوم بتشتيتهم وسط معتقلي الحق.. أما اليوم فقد أصبحت.. بقيادة عبد العاطي بنغازي.. ودون أي مبرر تقوم بمصادرة حقوق المعتقلين الإسلاميين ومكتسباتهم من مؤونة وفسحة بل إنها تخلطهم وسط معتقلي الحق العام سكنا وزيارة، بل الأكثر من ذلك يتم تعريضهم هم وعائلاتهم لضغوط واستفزازات وتضييقات وتفتيش مهين.. ومن احتجّ يكون جزاؤه النفي والإبعاد إلى سجون بعيدة عن أهاليهم بمئات الكيلومترات ملحقين بذلك عقابا جماعيا بالمعتقلين الإسلاميين وأبنائهم ونسائهم على حد سواء..”.

كما تساءل معدو البيان عن “مصير تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عن المطالبة بالكشف عن من وراء أحداث 16 ماي 2003 قبل توليه الرئاسة؟؟؟”.

وحمّل البيان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد “مسؤولية استمرار تعريض المعتقلين الإسلاميين للمعاملات القاسية وضربهم وتعذيبهم بالسجون؛ خاصة سجني الزاكي سلا 1 وسجن سلا 2.. ونسائله عن مصير ملف المعتقلين الإسلاميين الذي وعد بالعمل عليه بعد ملف القضاء في الأيام الأولى بعد توليه لمنصب وزير العدل والحريات”.

وفي الختام طالب البيان “رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياتهما أمام الله ثم أمام التاريخ فيما يتعلق بالمعتقلين الإسلاميين” من استمرار الظلم والتعذيب، و”الحكومة بتفعيل القرارات الأممية التي أصدرها الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي والتي طالب فيها بإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين الإسلاميين كمحمد حاجب وعبد الصمد بطار ومصطفى الحسناوي”، و”بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب”..