بيان بشأن الاعتقال الذي طال الأطر العليا المعطلة بمحطة القطار سلا

هوية بريس – متابعة

السبت 05 أبريل 2014

هذا بيان بخصوص الاعتقال الذي تعرضت له بعض الأطر العليا بمحطة القطار سلا يوم الخميس 03 أبريل الجاري عندما قاموا بإيقاف القطار لمدة تزيد عن نصف ساعة معرقلين بذلك حركة سيره؛ وهذا نصه:

“لقد تطورت الأوضاع في العاصمة إلى مالا يحمد عقباه، مما ينذر بكارثة حقوقية وانتهاك خطير للحق في الاحتجاج والحق في الشغل، واقتصار السياسة العمومية على المجال القمعي للالتفاف على جل مطالب الطبقات الاجتماعية خاصة خريجو الجامعات منها.

ومنه نعلن نحن المكتب المسير للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز أصالة عن أنفسنا ونيابة عن كل الأطر المنضوية تحت لواء هذا الكيان، بالتنديد بهذه الممارسات الشنيعة غير القانونية ونعلن أننا متضامنون بشكل تام مع إخواننا الذين تعرضوا للاعتقال تحت مسميات جنائية مكيفة بشكل خاطئ ومتعمد.

ومنه نطالب وزارة الداخلية باحترام الدستور وتنزيله تنزيلا سليما، والكف عن اشعال نيران الفتنة ولعب دور اطفائي المطالب المشروعة للمحتجين، الفصل 29 من الدستور «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي، والسياسي مضمونة، ويحدد القانون حدود ممارسة هذه الحريات».

على النيابة العامة إطلاق سراح المعتقلين فورا، دون تكييف للتهم الملفقة والمحاضر المشحونة والمفبركة الدستور واضح: الاحتجاج حق مشروع لا تأويل له غير ذلك، والشغل حق دستوري وكوني معناه واضح، وأمام غياب أي مخاطب حقيقي فعلي يمثل الدولة للاستجابة والاستماع لمطالب المواطنين يبقى الصراخ والاحتجاج هو الوسيلة الوحيدة التي يملكها المتضرر للتعبير عن مصابه.

نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لإنهاء هذه المهزلة الحقوقية والاستهتار بالمطالب الشرعية للمواطنين.

كما نطالب الجمعيات والمنظمات الحقوقية بأن تتفاعل مع الواقع بجدية، وتعمل على تنزيل الاتفاقيات الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية الاحتجاجات السلمية.

كلنا معطلون، وكلنا محتجون، على واقع مرير تغيب فيه أبسط شروط احترام الذات الإنسانية والكرامة، فإما إطلاق سراح إخواننا المعتقلين وإما اعتقلونا جميعا.          

المكتب المسير للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز”.

وفي جواب للوزير الحسن الداودي حول استئناف الحكومة في قضية محضر 20 يوليوز في لقاء سابق مع المعطلين نظمته حكومة الشباب الموازية، قال: بأن الحكومة ملزمة قانونيا باستئناف القضية التي حكمت فيها المحكمة بحق معطلي محضر 20 يوليوز بالتوظيف المباشر.