أكثر الأسر المغربية تتوقع استمرار الارتفاع في أثمنة المواد الغذائية

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 13 ماي 2014

تتوقع أكثر من ثلاث أسر مغربية من كل أربعة (78,6%) استمرار ارتفاع أثمنة المواد الغذائية في المستقبل مقابل 77% في الفصل الرابع من 2013، و78% في الفصل الأول من 2013.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2014 نشرت أمس الإثنين، أنه بذلك انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة بـ1,6 نقطة و بـ1,5 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.

وحسب “وكالة المغرب العربي للأنباء” فخلال الفصل الأول من 2014 تعتقد 90,5 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 91,9 في المائة خلال الفصل الماضي و92,2 في المائة خلال السنة الفارطة. وقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر بـ1,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

الأسر متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار

وبخصوص قدرة الأسر على الادخار أفادت المذكرة أن الأسر تبقى متشائمة دائما بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الأول من 2014، ترى أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,3 في المائة) أنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,7 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بـ66,6- نقطة مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

يذكر أن الأسئلة المطروحة في إنجاز هذا البحث تتضمن الأجوبة عليها ثلاث خيارات (تحسن، استقرار أو تدهور)، وتتعلق التغييرات بـ12 شهرا وتقدم النتائج على شكل أرصدة (الفرق بين نسب الأجوبة “تحسن” والأجوبة “تدهور”). ولا يحلل مستوى الأرصدة مباشرة بل أن تطورها هو المعتمد في التحليل.

حساب مؤشر الثقة يتم على أساس الوضعية العامة والوضعية الخاصة بالأسرة

ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة وهي التطورات السابقة لمستوى المعيشة وآفاق تطور مستوى المعيشة وآفاق تطور أعداد العاطلين وفرص اقتناء السلع المستديمة والوضعية المالية الراهنة للأسر والتطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.