سودو: اتفاقية بنكيران مع مكتب الكهرباء والماء.. نتيجة إغراق الحكومات السابقة

هوية بريس – متابعة

السبت 31 ماي 2014

كتب عبد اللطيف سودو نائب عمدة سلا ومهندس دولة تخصص هندسة حضرية في حسابه في “الفايسبوك” إلى من ينتقد قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على توقيع اتفاقية عقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قائلا:

“أخبركم أن الحكومات السابقة تركت هذا المكتب يغرق دون إنقاذ حيث أنهم لم يساعدوه ل:

1. استخلاص ما يفوق مليار و100 مليون درهم من الوكالات السابقة لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء وتطوان.

2. استخلاص ما يفوق مليار و100 مليون درهم من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وبعض الموزعين.

3. استخلاص ما يفوق مليار و300 مليون درهم من الجماعات المحلية في إطار برنامج تعميم تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء.

4. قرار الحكومات السابقة بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة TVA أرهق مالية المكتب الذي تحملها دون أن يطلبها من المواطنين حيث وصل حجمها إلى 3 ملايير درهم.

إنها 6,5 مليار درهم مستحقات المكتب لم تكن عند الحكومات السابقة الجرأة لمساعدة تحصيلها.

وقال سودو الحاصل على ماستر تدبير المدن والمجال: “كما أخبركم:

أن ثمن الفحم الضروري لإنتاج الكهرباء عرف زيادة تفوق 254 في المئة ما بين 2002 و2013، مع العلم أن الفحم يشكل 40 في المائة من مصادر إنتاج الكهرباء.

وأن ثمن الغاز الطبيعي الضروري لإنتاج الكهرباء عرف زيادة تفوق 228 في المائة ما بين 2004 و2013، مع العلم أن الغاز الطبيعي يشكل 19 في المائة من مصادر إنتاج الكهرباء”.

ثم تساءل قائلا ومجيبا: “هل ابن كيران هو من قام بهذه الزيادة العالمية؟

وأخبركم كذلك أن الحكومات السابقة تركت المكتب في ضائقة مالية لكونه يبيع الكهرباء بأقل من تكلفت إنتاجه، حيث بلغ الفارق السلبي، أي الفرق بين التكلفة الإجمالية للإنتاج وثمن البيع سنة 2012 ناقص 30,2 سنتيم لكل كيلووات للساعة بنسبة ناقص 28 في المائة من تكلفة الإنتاج. كان الأفضل للمكتب أن يوقف الإنتاج لأنه لا يمكن أن لا يحصل ما يصرفه، لكنه مكتب وطني عمومي ليس كشركات التدبير المفوض التي تربح الملايير وتشتكي.

أين كانت الحكومات السابقة التي أرادت شراء السلم الاجتماعي بأي ثمن وعلى حساب المكتب الوطني عندما تركته يتحمل لوحده، تكاليف الصندوق الداخلي للتقاعد (لقطاع الكهرباء) الذي بلغ ما تحمله المكتب دون مساعدة الحكومات السابقة مليار و400 مليون درهم. هذا العجز لم يكن عند كل الحكومات السابقة من الجرأة والشجاعة ما يكفي ل إيقاف النزيف وإيجاد حلول جذرية لملف التقاعد. إن الحكومات السابقة لم تسمي الأمور باسمها وابتعدت عن مواجهة النقابات.

أين كانت السلطات عندما فرضت على اقتناء الفحم الضروري لإنتاج الكهرباء ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة مع العلم أن الضريبة المفروضة على الماء والتطهير فقط 7 في المائة. من أين سيأتي الفرق، إنها الحكومات السابقة التي كذبت على الشعب”.