5 مطالب عربية عاجلة لإنهاء تجويع غزة
هوية بريس – وكالات
عقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء، دورة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من دولة فلسطين، خصصت لمناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة والجرائم الصهيوينة المتواصلة ضد المدنيين والمقدسات الدينية.
وفي بيان ختامي شديد اللهجة، أدان المجلس العدوان الصهيوين، باعتباره قوة احتلال غير قانوني، متهمًا إياه بتحويل غزة إلى منطقة مجاعة، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب وأداة من أدوات الإبادة الجماعية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان، وفتح المعابر، وكسر الحصار المفروض على القطاع.
استخدام التجويع وتهجير السكان كجرائم حرب
أكد المجلس أن حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والدواء في غزة يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى الاعتراف الدولي بحجم الكارثة والعمل الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.
واعتبر أن سياسات الكيان الصهيوني، بما فيها التهجير القسري، التدمير واسع النطاق، وفرض ظروف معيشية طاردة للحياة، تمثل صورة واضحة لـ جريمة الإبادة الجماعية كما حددها ميثاق روما واتفاقية عام 1948.
المطالبة بالمحاسبة الدولية ورفض آليات بديلة للمساعدات
دعا المجلس إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق الكيان الغاصب على ما يرتكبه من جرائم، مع دعم دور وكالة الأونروا وضمان دخول المنظمات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
ورفض المجلس بشكل قاطع ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” وأي آلية مشابهة، معتبرًا أنها تفتقر للشرعية القانونية وتُستخدم كغطاء لسياسات عدوانية، تحوّل المساعدات إلى أدوات قمع و”مصائد موت”، محمّلًا الجهات الداعمة لها المسؤولية الكاملة.
إدانة استهداف دور العبادة والإجراءات الاقتصادية
أدان المجلس قصف المستشفيات والمدارس والكنائس، وعلى رأسها استهداف الكنيسة اللاتينية في غزة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل استهدافًا مباشرًا للمراكز الدينية والإنسانية.
كما استنكر استمرار حجز أموال الضرائب الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني، واعتبرها وسيلة لشل عمل الحكومة الفلسطينية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها وإنشاء شبكة أمان مالية عربية عاجلة.
إشادة بالدعم الدولي ودعوة لتحرك أممي
رحب المجلس ببيان مشترك صدر يوم 21 يوليوز 2025 عن 28 دولة، بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا وأستراليا وسويسرا، دعا إلى وقف الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات على قادة الاحتلال.
وعبّر المجلس عن تضامنه مع مسؤولي الأمم المتحدة، وعلى رأسهم فرانشيسكا البانيز، الذين يتعرضون لضغوط بسبب مواقفهم الداعمة للفلسطينيين، مشيدًا بجهود المجتمع المدني، وداعيًا الجزائر والصومال إلى مواصلة الضغط لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن تُفضي إلى رفع الحصار عن غزة.
واختتم المجلس قراراته بالإبقاء على حالة الانعقاد الدائم، وتكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا البيان ورفع تقرير للدورة المقبلة.
