64 في المائة من الصناع التقليديين استفادوا من الدعم المباشر
هوية بريس – متابعات
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن 64 في المائة من الصناع التقليديين استفادوا من الإعانة المالية المباشرة للدولة للتخفيف من تداعيات فيروس “كورونا”، مضيفة أن 65 في المائة من هؤلاء الصناع لديهم “راميد”.
وسجلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نزهة بوشارب، في عرض قدمته بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل كبير بأزمة كوفيد19.
وتابعت أن من تداعيات هذا الفيروس إغلاق فضاءات التسويق والمراكز التجارية ومركبات الصناعة التقليدية وتراجع أو إلغاء الطلبيات من طرف الفاعلين المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى إلغاء المعارض والتظاهرات التي تساعد على تسويق وترويج منتوجات الصناعة التقليدية، وغياب السياح والمغاربة القاطنين بالخارج الذين يمثلون حوالي 40 في المائة من استهلاك الصناعة التقليدية.
ولفتت وزيرة السياحة، في العرض الذي تقدمت به، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن 34 في المائة من الصناع التقليديين لديهم قروض بنكية، منهم 8 في المائة لم يستطيعوا الوفاء بها إلى حد الآن، وأفادت أن التسويق والوفاء بالمصاريف هما المشكلان الرئيسيان للصناع التقليديين بعد استئناف النشاط التجاري بعد الحجر الصحي.
وبحسب الوزيرة، فإن 35 في المائة من الصناع ما زالوا في توقف تام لنشاطهم في حين أن 79 في المائة من الصناع أعلنوا أنه مازالت لديهم مشاكل كبيرة في السيولة.
وأفادت الوزيرة، أنه منذ بدء “كورونا” تعبأت الوزارة بقطاعاتها الأربعة وكل مصالحها من أجل الحد من تداعيات الأزمة على الفاعلين المهنيين، وذلك من خلال إحداث خليات للتتبع واليقظة من أجل تتبع الوضعية عن قرب منذ بداية الأزمة ورصد آثار الجائحة على الفاعلين ومواكبة استئناف الأنشطة بعد رفع إجراءات الحجر الصحي.
كما عملت الوزارة، تضيف الوزيرة، على بلورة كتيبات ديداكتيكية لتدبير الحجر الصحي، ودلائل حول توصيات السلامة الصحية موجهة لمهنيي مختلف القطاعات كل حسب خصوصياته، وتحسيس الفاعلين بشكل مكثف حول التدابير العامة للحد من انتشار “كورونا” وكذا التدابير القطاعية الخاصة بمختلف المؤسسات (الإيواء السياحي ووحدات الصناعة التقليدية ومؤسسات التكوين المهني)، بالإضافة إلى مواكبة الفاعلين للاستفادة من الإعانات المباشرة للدولة.