وزير العدل المصري: «إقرارات التوبة» لا تسقط تهمة الانتماء لجماعة الإخوان

هوية بريس – متابعة

الإثنين 19 يناير 2015

قال وزير العدل المصري، إن “إقرارات التوبة”، لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، “لا تسقط عنهم تهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وهي أمر لا يخص القضاء في شيء”.

وأضاف محفوظ صابر أن “إقرارات التوبة والتبرؤ من الاخوان المسلمين والتي ردد البعض أنه تم توزيعها على أنصار الإخوان فى السجون، لا تسقط تهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية عن موقعها”، حسب “الأناضول”.

وفي تصريح له اليوم الاثنين قال: “هذا أمر لا يخص القضاء في شيء، ولكن للقاضي الذي ينظر القضية أن يبحث في جدية هذه الإقرارات، والبحث فيها”.

وأضاف: “هذه الإقرارات لا تسقط العقوبة تلقائيا، ولا تقود للإفراج الفوري عن موقعها”.

والسبت الماضي، كشفت وزارة الداخلية المصرية، لأول مرة، عن وجود ما أسمته “حالات توبة” لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، وأن الوزارة تفحص هذا الأمر، والوقوف على مدى جدية الأمر من عدمه.

وكان مصدر قانوني بجماعة الإخوان المسلمين، قال في 3 يناير الجاري، إن “إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس (المعزول محمد) مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي”، مضيفا: “الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضاءها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على الإقرارات”.