الحسناوي يكتب: تقرير لأهم الخروقات التي تعرضت لها خلال الخمسة أشهر الأخيرة

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 04 فبراير 2015

توصلنا في “هوية بريس” من اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي  بنص التقرير التالي:

“الصحفي مصطفى الحسناوي

معتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 28784

أحيطكم علما أنه وعلى مدى الخمسة أشهر الأخيرة سجلت مجموعة من الخروقات التي كنت ضحية لها، والتي تتجلى في الاعتداء والمعاملة اللاإنسانية وحرماني من بعض الحقوق، وتجاهل الشكايات والاستيلاء على الأغراض، وغيرها من المعاملات التمييزية المهينة والمذلة والحاطة من الكرامة، وبالإضافة إلى قضيتي الأولى والأخيرة، والتي تتجلى في اعتقالي التعسفي وحرماني من محاكمة عادلة بفبركة جريمة خيالية لأجل الانتقام مني، وما تلاه من ضغوطات وانتهاكات تعرضت لها منذ دخولي السجن وعبرت عنها في بيانات عدة، ومن ظلم تعرضت له خلال الأيام الأخيرة:

– …. جوابا عن شكاية لي لتعرضي للضرب والتعذيب من الوقائع الواردة في الشكاية «لم يثبت وقوعها» أو قريبا من هذه العبارة، رغم أنه لم يكن التحقيق.

– رغم شكاياتي المتكررة لأحد الموظفين إلا أنه لم تتخذ ضده الإجراءات مما دفعه للتمادي والتحدي والاستفزاز بحقي، مدعيا أن لا أحد يستطيع محاسبته.

– قمت بمراسلات عدة من أجل إيفاد موظف من المقاطعة لأجل تصحيح إمضاء لإنجاز وكالة لأحد أقاربي لينوب عني في بعض الإجراءات الإدارية خارج السجن، وكانت أولى المراسلات بتاريخ: 11 شتنبر 2014، تحت رقم: 6518، وآخرها بتاريخ: 26 دجنبر 2014، تحت رقم: 11654، وبينهما مراسلات أخرى دون أن أتلقى أي رد.

مقابل تجاهل شكاياتي ومظالمي أتفاجأ كل مرة باستدعائي من أجل التوقيع على محضر من المحاضر أو الاستنطاق بخصوص قضية مفتعلة كإثارة الشغب أو مشاجرة مع موظف أو التحقيق في مكالمة أجريتها وكلها قضايا مفتعلة لا أدري من وراءها، غرضها إرهابي أو إلهائي أو استفزازي أو توريطي.

بتاريخ 30 دجنبر المنصرم تم اقتحام زنزانتي والاستيلاء على كتبي ودفاتري وكراريسي أغلبها مذكرات ومشاريع كتب لا علاقة لها بي ولا بالدولة، بل هي محاولات لكتابة سيرتي أو مناقشة بعض القضايا الفكرية ومجموعة مقالات.

بتاريخ 22 يناير 2015 منعت من الحق في التطبيب بسبب رفضي الخضوع لبعض الإجراءات المذلة والمهينة، كتقييد اليدين إلى الخلف، وإلباسي بذلة خاصة متسخة، وخلع الحذاء وانتعال «صندالة» بلاستيكية في جو شديد البرودة، ثم إخراجي بعد ذلك إلى المستشفى خارج السجن وعرضي أمام أنظار المجتمع بوضعية مهينة، دون مراعاة لوضعيتي الصحية والنفسية وكرامتي وإنسانيتي، وحين رفضت ذلك منعت من التطبيب رغم حاجتي الشديدة له”.