72 عاما على قرار “التقسيم” الجائر بحق فلسطين

هوية بريس – وكالات

يصادف الجمعة (29 نوفمبر)، الذكرى الـ72 على صدور قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.

تأتي هذه الذكرى في ظل انعدام الأمل لدى الفلسطينيين بإقامة دولتهم على المدى القريب.

ويقول مؤرخ فلسطيني إن فكرة قرار تقسيم فلسطين كانت “جائرة”، وهي بمثابة القنبلة التي ألقتها المنظمة الأممية على الأرض الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن السياسات الإسرائيلية المدعومة من الجانب الأمريكي تُبدد حُلم إقامة الدولة، بعد أن التهمت إسرائيل أكثر من 51.6%، من مساحة الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس الشرقية)، على مدار العقود الماضية.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن إسرائيل تحتل أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية (تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع)، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى أقل من 15% فقط.

وتتزامن هذه المناسبة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرّته المنظّمة الأممية عام 1977.

**قرار التقسيم

أصدرت الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، قراراً رقم (181) تحت اسم “قرار التقسيم”.

وافق على ذلك القرار آنذاك نحو 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت.

هذا القرار نصّ على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء.

– الجزء الأول تقام عليه دولة عربية “تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر”.

– الجزء الثاني “تقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و”إصبع الجليل”، و(صحراء) النقب”.

– الجزء الثالث والذي يضم “القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما”، يوضع تحت الوصاية الدولية، وفق القرار.

وأعطى القرار اليهود، دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين.

فيما منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية حوالي 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% من “فلسطين التاريخية”؛ ولاقى القرار “رفضاً عربيا تاما”.

**سرقة فلسطين

تواصل إسرائيل سرقة الأراضي الفلسطينة منذ عام 1948، وحتّى اليوم من خلال سياسة “الاستيطان”.

وعام 1948 سيطرت منظمات يهودية على غالبية أراضي فلسطين وطردت سكانها الأصليين منها وارتكبت مجازر بحقّهم.

ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين آنذاك تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية.

وعادت إسرائيل في الخامس من يونيو 1967، واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وفي نوفمبر 1967، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي حمل رقم 242، طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.

وترفض إسرائيل تنفيذ القرار، رغم مرور 52عاما عليه، فيما تواصل احتلال الضفة ومحاصرة غزة، وضمّ “القدس والجولان” لحدودها.

وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة “السلطة الوطنية الفلسطينية”

ونصت “أوسلو” على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 1999، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وتفرض إسرائيل سياسات جديدة من أجل التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية، فيما يُلاقي ذلك دعما من الإدارة الأمريكية.

وفي آخر قرارتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الاستيطان أمرا لا يخالف القانون الدولي؛ في معارضة واضحة لنصوص ذلك القانون.

وتبلغ مساحة أراضي الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل، حتى نهاية 2018، حوالي 51.6%، لصالح الاستيطان، والقواعد العسكرية، وما يسمى بـ”أراضي الدولة”، بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية 150 مستوطنة، نهاية 2019 و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، بحسب البيانات.

وشيّدت إسرائيل نحو 25 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية وواحدة في القدس، وفق البيانات.

فيما بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، حتى بداية عام 2019، حوالي 670 ألف مستوطن، منهم 228 ألفا و500 مستوطن في مدينة القدس.

**قرار “جائر”

المؤرخ الفلسطيني سليم المبيّض، قال لـ”الأناضول”، إن فكرة قرار تقسيم فلسطين هي فكرة جائرة من الأساس.

وأضاف:” قرار التقسيم فيه الكثير من الافتراء ، وكان الرفض سواء الفلسطيني أو العربي في كل العواصم العربية حاضرا آنذاك”.

وعدّ المبيّض هذا القرار بداية وفاتحة للنكبة التي حلّت بالفلسطينيين وما تلاها من سرقة للأراضي.

ووصف قرار التقسيم بـ”القنبلة” التي كوّنتها كل من بريطانيا وأمريكا، وفجّرتها الأمم المتحدة في فلسطين.

ويرى المبيّض أن فلسطين لها “ثأر كبير لدى بريطانيا، الدولة الظالمة، التي يجب أن تدفع الثمن، كما تدفع ألمانيا الثمن لليهود عن المحرقة”.

واعتبر أن مطالبة الفلسطينيين بحقهم في دولة على حدود عام 1967 هو نوع من التواضع في ظل الظروف والتعقيدات التي تمر بها القضية.

ويقول إن هذه الدولة هي حق “طبيعي وشرعي للفلسطينيين”.

ويصف وجود الكيان الإسرائيلي في قلب الأمة العربية بـ”النتوء الذي يجب أن يرفضه هذا الجسد العربي كونه يتنافر مع عاداتهم وتقاليهم وشرعهم ودينهم”.

كما يصف المرحلة السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية بـ”الأسوأ”، بفعل التقارب الشديد الأمريكي الإسرائيلي الذي يشرعن كافة الانتهاكات في المنطقة.

** اليوم العالمي للتضامن

يُحيي الفلسطينيون، الجمعة، اليوم العالمي للتضامن معهم، من خلال الدعوة والانخراط بفعاليات شعبية أو رسمية.

القائمون على تلك الفعاليات، يهدفون بحسب بياناتهم، إلى لفت أنظار العالم للقضية الفلسطينية، ولسرقة إسرائيل لأراضيهم.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام، بـ”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وقالت الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، إن هذا اليوم يأتي تزامنا مع قرار تقسيم فلسطين؛ والذي تم بموجبه نشأة الدولة اليهودية فقط.

ونظّمت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي (يستمر حتّى 6 يناير 2020)، معرضا بعنوان “فلسطين- أكثر قضية وطنية ذات بعد عالمي”، يضمّ صورا وأقوالا لشخصيات عامة مشهورة.

وبحسب الموقع، فإن ذلك المعرض تم تنظيمه في “ردهة الزوار” في مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، بهدف تأصيل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في رسالة نقلها الموقع، بالمناسبة: “نؤكد من جديد، ونحن نحتفل بهذا اليوم الدولي للتضامن، التزامنا بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني؛ فالأمم المتحدة لن تتزحزح في التزامها تجاه الشعب الفلسطيني”.

المصدر: وكالة الأناضول.