لشكر يدعو مرة أخرى لمراجعة أحكام الإرث ويعتبر بعضها مجحفا في حق المرأة

هوية بريس – متابعة

السبت 21 فبراير 2015

أبدى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، تشبثه بموقفه من أحكام الإرث، مؤكدا على وجوب فتح نقاش جدي حولها لكون بعضها يعتبر “مجحفا” في حق المرأة خصوصا، حسب “منارة”.

وقال إدريس لشكر، إنه يتبنى موقفا أثار لغطا كبيرا، لكنه يلتزمه لأنه لا يطلب غير إعمال اجتهاد إسلامي كما حدث في عدد من المسائل الشرعية، وأن هذا الاجتهاد أصبح ضرورة حتمية.

وساق لشكر، خلال لقاء مفتوح، مساء أمس الجمعة، مع زوار رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في معرض الكتاب المنظم بالدار البيضاء، أمثلة عن لجوء العديد من الأسر إلى التحايل قانونا على أحكام الإرث لأنهم يرونها مجحفة وزاد قائلا إن بعض من يدعون بعدم المساس بهذه الأحكام يلجؤون إلى تحايلات عدة من قبيل توزيع تركتهم وهم أحياء عبر بيوعات صورية.

الكاتب الأول لحزب “الوردة” أشار إلى أنه محام وزوجته موثقة، وهذا ما يكفل له الاطلاع على حالات اجتماعية تدمع القلوب، ودعوته لمراجعة أحكام الإرث انصبت صوب تحقيق عدالة مجتمعية تحفظ لكل الأطراف حقوقا، كما في حال تقاسم زوجين أتعاب بناء منزل ما ثم يتوفى الزوج ليظهر للزوجة ورثة من العدم “لم يشهدوا حتى زواجهما”، ويقاسموها حقها في المنزل، كما أضاف لشكر.

وتأسف لشكر لما وصفه بتراجعات مؤسفة تمثلت في تهديدات في الحياة طالته، بسبب موقفه من أحكام الإرث، رغم أنه لا يحث سوى على فتح باب الاجتهاد فيها كما جرى حين العمل على توريث الحفيد باجتهاد من الزعيم الاستقلالي علال الفاسي قبل إقرار مدونة الأحوال الشخصية وكذا توريث الحفيدة مؤخرا بدعم من الملك محمد السادس.

وكان إدريس لشكر يتحدث خلال لقاء ضمن سلسلة ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار “للأحزاب كلمة” بتنشيط من الإعلامي إدريس عيسوي والصحفية صباح بنداود كمتحدثة.

ويذكر أن لشكر قد أثار ضجة أواخر سنة 2013 عندما دعا في تجمع كبير لنساء حزبه إلى تحريم التعدد ومراجعة أحكام الإرث؛ ما جعل الشيخ أبو النعيم يرد عليه ردا قاسيا، اعتبره البعض تكفيرا واضحا، وهو ما جر على أبو النعيم المتابعة القضائية بتهمة ازدراء مؤسسات رسمية، حكم عليه فيها بالسجن شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.