توقع انطلاق أول بنك إسلامي بالمغرب في رمضان المقبل

هوية بريس – الجزيرة.رويترز

الخميس 26 فبراير 2015

توقع رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي أن يرى أول بنك إسلامي في المغرب النور مطلع شهر رمضان، وهو ما يوافق منتصف يونيو القادم.

وأضاف بلاجي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن بنك المغرب (البنك المركزي) وعد بأن يبدأ عمل البنوك الإسلامية -التي تفضل سلطات الرباط تسميتها بالبنوك التشاركية- خلال العام الجاري.

ويضيف المتحدث نفسه -وهو برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة- أن التجربة المغربية في مجال البنوك الإسلامية “استفادت من التجارب السابقة في البلدان العربية والإسلامية”، وذلك بالنظر إلى تأخر المغرب في الترخيص لهذا النوع من البنوك التي تقدم خيارا مختلفا عن البنوك التقليدية المبنية على تحقيق أرباح عبر معدلات الفائدة.

ونبّه بلاجي إلى أن البنوك الإسلامية “ليست مؤسسات خيرية حسب ما يعتقده الكثير من المغاربة، بل مؤسسات ربحية تهدف إلى الربح في إطار ضوابط شرعية”.

رقابة شرعية

وشهد الأسبوع الماضي صدور مرسوم ملكي يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد، وستكون هذه ثاني خطوة رئيسية لتسهيل إنشاء البنوك الإسلامية وتمكين الشركات من إصدار الصكوك، بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر الماضي.

وكان المغرب يرفض منذ وقت طويل فكرة الترخيص لبنوك إسلامية، لكن السوق المالية في البلاد تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب، وقد يساعد التمويل الإسلامي على اجتذاب الاثنين معا، لا سيما من منطقة الخليج.

ومنذ بضع سنوات وكبريات البنوك المغربية التقليدية تستعد لإنشاء بنوك إسلامية بشراكة مع بنوك غير مغربية لا سيما من منطقة الخليج، ويتعلق الأمر بـ”التجاري وفا بنك”، و”البنك الشعبي”، و”البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”البنك المغربي للتجارة والصناعة”، و”القرض الفلاحي”.

بنوك خليجية

وقد أبدت بنوك كويتية وقطرية وبحرينية وإماراتية اهتماما بدخول هذا القطاع المالي الفتي، والذي ينتظر أن يستقطب فئة تمتنع عن التعامل مع البنوك التقليدية لاعتبارات دينية متصلة بالابتعاد عن التعامل الربوي.

وأشارت دراسة أنجزتها مؤسسة تومسون رويترز صدرت نتائجها العام الماضي، إلى أن من المتوقع أن تمثل البنوك الإسلامية ما بين 3% و5% من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بحلول عام 2018، وتقدر النسبتان المذكورتان بما بين 5,2 و8,6 مليارات دولار.