“البيجيدي” الخاسر الأكبر في الحكومة الجديدة

هوية بريس-متابعة

تم مساء أمس الاربعاء 5 أبريل الجاري، تعيين الملك محمد السادس، ل 39 عضوا في حكومة سعد الدين العثماني، موزعين بين 6 وزراء منتدبين، و13 كتابة دولة، و20 وزيرا.

المثير في هذه التشكيلة الحكومية، رضوخ حزب العدالة والتنمية، وتكليفه بعدد قليل من الحقائب الوزارية، التي لا تتناسب مع اعتبارية أغلبيته العددية داخل مجلس النواب، كونه الأول بـ125 نائبا برلمانيا.

وتأتي هذه التشكيلة، التي وقف سعد الدين العثماني، على هندستها، في سياق انتقادات شنتها قيادات الصف الأول بحزب العدالة والتنمية، ليلة الثلاثاء /الأربعاء. أفادت فيها ان العثماني “لم يتشاور” مع أمانة الحزب، في تشكيل هندسة الحكومة.

“البيجيدي” الحزب المتصدر لنتائج اقتراع سابع أكتوبر، لم يحصل من الـ39 حقيبة على ما يستحق من حقائب وزارية، وعلى ما يتناسب مع عدد مقاعده في البرلمان، التي يتصدرها بـ125 نائبا.

بالمقارنة مع إحكومة بنكيران السابقة، نجد أن أغلب الحقائب الحقوقية التي كان يسيرها، ذهب صوب حزب “التجمع”، أو التكنوقراط.

كما أن هذه الحكومة عرفت ارتفاع في تواجد الوزراء التكنوقراط، بخلاف الحكومة السابقة.

جميع الوزارات التي حصل عليها “البيجيدي” في هذه الحكومة هي وزارات فقيرة وميزانياتها لا تشكل من الميزانية العامة للدولة، سوى نسبا ضئيلة، وذلك بخلاف الحكومة السابقة التي حصل فيها “البيجيدي” على قطاعات حيوية وبميزانيات كبيرة مثل المالية والعدل.

في حكومة العثماني خسر “البيجيدي”، الوزارات الغنية، لحساب حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أهمها التي أسندت لأمينه العام، وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، علاوة على وزارة المالية، التي أسندت كاملة لمحمد بوسعيد.

ف”البيجيدي” هو الخاسر الأكبر في تشكيلة حكومة سابع أكتوبر، في مقابل عدد المقاعد الذي يتوفر عليه في الغرفة الألى بالبرلمان (125 نائبا برلمانيا).