الشيعة وإمارة المؤمنين

إبراهيم الصغير

هوية بريس – الجمعة 05 يونيو 2015

«الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية… يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر» الفصل 41 من الدستور المغربي.

تعتبر إمارة المؤمنين ثابتا من ثوابت المملكة المغربية، وعاملا من عوامل استقراها وتميزها، فقد شكلت مؤسستها دعامة قوية للحفاظ على هذا الاستثناء المغربي الفريد، من خلال توطيد العلاقة بين الراعي والرعية على أساس ديني متين.

أساس يتمثل في عقد البيعة الشرعي الذي اجتمع عليه المغاربة قاطبة لملوك الدولة العلوية، وفق شريعة الإسلام الدين الرسمي للمملكة، الذي يفرض عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله، ويوجب عليهم احترام ولاة أمورهم وتقديرهم، ومحبتهم والدعاء لهم ومناصحتهم بالتي هي أحسن. يقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (النساء59).

قال ابن كثير: «والظاهر -والله أعلم- أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء».

وقد رجح هذا التفسير القرطبي وعزاه إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم.

قال الإمام النووي: «أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» (شرح مسلم 12/222).

وقال الإمام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة».

السمع والطاعة، لزوم الجماعة وعدم الخروج على السلطان، النصرة والدعاء له، أهم ما تميزت به عقيدة أهل السنة، التي يدين بها أهل هذا البلد السني المالكي منذ القدم.

هذه لمحة سريعة عن إمارة المؤمنين عند المغاربة السنة، فكيف هي عند من يدعي التشيع منهم؟

إن المطلع على أدبيات دين الشيعة، العارف بكتبهم، المتتبع لآراء معمميهم، يدرك تمام الإدراك أن ولاء الشيعة أينما وجدوا يبقى للدولة الصفوية، التي تتفرد بلباس الشرعية على حد تعبيرهم، فهم يزعمون أنها امتداد لإمامة أهل البيت، على حد تلبيس الخميني الهالك الذي اخترع ولاية الفقيه، المفوض من الإمام الغائب، النائب عنه في حراسة الدين وسياسة الدنيا.

فكل حكم خارج هذه الدائرة كفر ولا يجوز الإقرار به، وهو حكم مغتصب -غير شرعي- سيتولى مهديهم المسردب الخرافة إقامة الحد على من تولاه منذ أبي بكر إلى تاريخ الخروج المنتظر، وفق ما تقرر في دينهم من عقيدة الرجعة المزعومة.

وللإحاطة أكثر بالموضوع أحببت تناوله عبر النقط التالية:

1- الشيعة يعتقدون كفر جميع المخالفين لدينهم حكاما ومحكومين:

لا ضوابط ولا موانع تحكم دين الشيعة في مسألة التكفير غير ما أنتجته أهواء أصحاب العمائم، من تكفير جميع المخالفين لدينهم، فقد كفروا الصحابة والتابعين ومن تبعهم، حتى كفروا بعض الفرق الشيعية التي خالفتهم في شيء من الفروع.

يقول المجلسي في بحاره: «إن من لم يقل بكفر المخالف، فهو كافر أو قريب من الكافر» 65/281.

فالمجلسي تجاوز تكفير المخالف إلى تكفير من لم يكفره، متجاوزا بذلك غلاة التكفير.

ويقول الشيعي يوسف البحراني: «إن الأخبار المستفيضة بل المتواترة دالة على كفر المخالف غير المستضعف ونصبه ونجاسته» الحدائق الناضرة 5 /177.

ويضيف المجلسي: «أقول: كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة، وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة…» 37/34.

ويقول نعمة الله الجزائري في حكم النواصب )يقصد أهل السنة(: «إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شرٌّ من اليهود والنصارى، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة» الأنوار النعمانية 2/207.

ويقول الشيعي الخوئي في «المسائل المنتخبة» (ص56): «والأظهر أن الناصب في حكم الكافر، وإن كان مظهرًا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد».

فالشيعة إذن يكفرون جميع المسلمين ممن يخالف دينهم الحادث المحدث بالجملة حكاما ومحكومين.

2- الشيعة يطعنون في كل من تسمى بأمير المؤمنين:

هذه أيضا من العقائد التي  نكتها الشيطان في قلوب شيعته نكاية بمن كان يفر منه في حياته، أقصد عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أول من تسمى بهذا الإسم.

فقد كفر معممو الشيعة كل من تسمى بأمير المؤمنين -غير علي- رضي الله عنه، ونعتوه بأقبح الأوصاف.

في بحار الأنوار للمجلسي: «كل من تسمى بأمير المؤمنين غير علي فهو كافر» 48/134.

وروى العياشي «أن من تسمى بأمير المؤمنين فهو ممن يؤتى في دبره» نقله عنه الجزائري في أنواره 1/63.

وقد تداولت العديد من المواقع مقطعا مرئيا للخبيث ياسر الخبيث يتطاول فيه على أمير المؤمنين ملك المغرب واصفا إياه بما جادت به قرائح شياطينه من المعممين.

هذه أوصاف من آتاه الله الملك وقلده إمارة المؤمنين في دين الشيعة.

3- الشيعة وحكام المسلمين:

يعتبر الشيعة حكام المسلمين جميعا حكاما غير شرعيين، تجوز موالاتهم ومهادنتهم مداراة وتقية، ويسعون ما أمكن إلى تغييرهم والإطاحة بهم وفق مخططات بدأت تتكشف أوراقها في العديد من البلدان في الآونة الأخيرة.

جاء في كتاب «الغيبة» للشيعي محمد النعماني: «كل راية ترفع قبل قيام القائم -ع- صاحبها طاغوت» ص115.

ويشرح المازندراني: «وإن كان رافعها يدعو إلى الحق» شرح المازنراني 12/371.

وفي كتاب بحار الأنوار للمجلسي عن الصادق -كذبا وزورا-: «كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السلام فبيعته كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له» ينظر ماذا تعرف عن حزب الله؟ لعلي الصادق ص117.

ويقرر الهالك الخميني أن التحاكم إلى غير أئمة الشيعة وإلى غير فقهاء الشيعة تحاكم إلى الطاغوت، ويعتبر كل حكومة غير شيعية حكومة جائرة ظالمة، يقول في كتابه «الحكومة الإسلامية»: «والله يحاسب حكام الجور وكل حكومة منحرفة من تعاليم الإسلام وبأخذهم بما كانوا يكسبون» ص79.

هذه عقيدة الشيعة في حكام المسلمين، وقد تنبه لها علماؤنا الإجلاء وحذروا منها بعد بيان فسادها.

يقول الشيخ محب الدين الخطيب: «والحقيقة الخطيرة التي نلفت إليها أنظار حكوماتنا الإسلامية أن أصل مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (التي تسمى أيضا الجعفرية) قائم على اعتبار جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة -عدا سنوات حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه- حكومات غير شرعية، ولا يجوز لشيعي أن يدين لهؤلاء بالولاء والإخلاص من صميم قلبه، بل يداجيها مداجاة ويتقيها تقاة، لأنها كلها ما مضى منها وما قائم الآن وما سيقوم منها فيما بعد، حكومات مغتصبة والحكام الشرعيون في دين الشيعة وصميم عقيدتهم هم الأئمة الإثني عشر وحدهم، سواء تيسر لهم مباشرة الحكم أولم يباشروه، وكل من عداهم ممن تولوا مصالح المسلمين من أبي بكر وعمر إلى من بعدهم حتى الآن مهما خدموا الإسلام ومهما كابدوا في نشر دعوته وإعلاء كلمة الله في الأرض وتوسيع رقعة العالم الإسلامي، فإنهم مفتئتون مغتصبون إلى يوم القيامة…» الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، ص19-20.

ويقول بعدها في عقدة الحكم: «ومن أبي بكر وعمر وصلاح الدين الأيوبي وجميع الذين فتحوا للإسلام ممالك الأرض وأدخلوها في دين الله، والذين حكموها باسم الإسلام إلى هذا اليوم الذي نحن فيه -كل هؤلاء في عقيدة الشيعة التي يلقون الله عليها- حكام متغلبون ظالمون ومن أهل النار، لأنهم غير شرعيين ولا يستحقون من الشيعة الولاء والطاعة الصادقة والتعاون على الخير إلا بقدر ما تنتجه لهم عقيدة التقية والطمع في الأخذ منهم والمداجاة لهم».

فلا إمارة لأحد من المسلمين ما لم يكن شيعيا أو دائنا بالولاء لشيعي ممن منحته الدولة الصفوية صفة الختم باسمها، ولا حكومة شرعية غير التي يقودها الإمام المعصوم، أو معمم شيعي رافضي ينوب عنه وبتفويض منه.

4-عقيدة الرجعة:

يعتقد الشيعة أن مهديهم المسردب المزعوم لما يرجع سيحاكم حكام المسلمين، ويقيم عليهم الحد وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين.

ففي صحيفة الأبرار، للشيعي ميرزا محمد التقي الشريف «أن المهدي سيتوجه برفقة إلى قبري أبي بكر وعمر ويستخرجهما ويصلبهما… فيخرجان غضين طريين كهيئة صورتهما في الدنيا فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبان عليها» 2/295.

فالشيعة يكفرون جميع حكام المسلمين الذين حكموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا الإثنا عشر إماما ممن يدعون -كذبا وزورا- مشايعتهم، ويعتقدون بكفر من تسمى بأمير المؤمنين، وينعتونه بصفات يستحي من ذكرها أصحاب المروءة فضلا عن أصحاب الإسلام، وينتظرون مهديهم الخرافة ليخرج فيقيم الحد على هؤلاء الحكام جميعا.

هذه نظرة الشيعة إلى إمارة المؤمنين التي شكلت أكبر دعائم الاستثناء المغربي، وركائز استقراره، وقد بينت بعضا من جوانبها، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه علينا بقوة: إذا كان هذا حال هؤلاء الشيعة فيجب الحذر منهم والعمل على إفشال مخططاتهم المخربة والرامية إلى المس بوحدة هذا البلد لحبيب؟