البيت الأبيض يدعو إلى تعزيز أمن الأنترنت بعد هجوم إلكتروني ضخم

هوية بريس – متابعة

السبت 06 يونيو 2015

حض البيت الأبيض الجمعة الكونغرس على تمرير قوانين جديدة لأمن الانترنت مشيرا إلى خرق أمني واسع لنطاق كشف عنه مؤخرا لدعم حججه الداعية إلى الإصلاح.

واستغل حلفاء الرئيس باراك أوباما خبر قرصنة المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف حكومي، للضغط من أجل إقرار تشريع لا يزال عالقا في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض “جوش أرنست” “الحقيقة هي أننا بحاجة إلى أن يخرج الكونغرس من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لضمان أن يكون لدينا الدفاعات الضرورية من أجل حماية نظام إلكتروني حديث”.

كما انضمت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي “ديان فاينشتاين” إلى دعوة البيت الأبيض، وقالت فاينشتاين “يجب أن يتحرك الكونغرس “لتسريع الإبلاغ بأي اختراق للأمن الإلكتروني وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة، وأضافت أنه “من المستحيل ان نستهين بهذا التهديد”، بحسب “فرانس برس”.

وتابعت أن “مئات مليارات الدولارات، والبيانات الخاصة لكل أمريكي، حتى أمن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية والمياه الصالحة للشرب، معرضة للخطر”.

وأقرت الحكومة الأميركية الخميس بأنها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي، وقالت صحيفة واشنطن بوست أن قراصنة صينيين يقفون وراء العملية.

وتضمن التوغل الإلكتروني الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين، سجلات 750 ألف موظف مدني من وزارة الدفاع.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن المفتش العام لوزارة الدفاع كان حذر في نوفمبر أن قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات إلكترونية.

وأفادت الصحيفة أنه تزامنا مع هذا التحذير، نهب قراصنة عشرات الآلاف من الملفات التي تحتوي على تصاريح أمنية، مما شكل أساسا للهجوم على نطاق واسع الذي كشف عنه الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله إن “السؤال ليس كيف تمت سرقة البيانات من قبل الصينيين، بل لماذا استغرق الصينيون كل هذا الوقت؟”.

وتتهم الولايات المتحدة الصين مرارا بشن حرب إلكترونية في السنوات الأخيرة، وهو ما تنفيه بكين دائما.

وعام 2013، قالت شركة مانديانت الأمريكية لأمن الأنترنت إن مئات التحقيقات أظهرت أن مجموعات القراصنة التي تستهدف صحفا ووكالات حكومية وشركات أمريكية “مركزها خصوصا في الصين وأن الحكومة الصينية على علم بها”.

وأضافت أن إحدى هذه الجماعات واسمها “وحدة 61398” يشتبه في أنها فرع لجيش التحرير الشعبي الصيني وتم تتبع أثرها الرقمي بعد هجمات إلكترونية قامت بها إلى مبنى في شنغهاي.

والعام الماضي، اتهم مدعون فدراليون أمريكيون خمسة أعضاء من هذه الوحدة بسرقة معلومات من شركات، بينها ويستنغهاوس التي تصنع محطات نووية، سولار وورلد للطاقة الشمسية ويو أس ستيل للفولاذ.

غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي الجمعة إن “عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل (محتمل) (لوصف مسؤولية الصين)، أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي”، كما أكد على أن الصين “معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية”.