تقرير الألفية: البلدان العربية عرفت تقدما في التعليم وتأخرا في محاربة الفقر
هوية بريس – متابعة
الأربعاء 25 شتنبر 2013م
نشرت جريدة الرأي المغربية (الإلكترونية) مقالا عن تقرير الألفية بالنسبة للمنطقة العربية؛ جاء فيه:
عرفت المنطقة العربية تقدماً كبيراً نحو تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية؛ إذ سجلت تحسناً في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإلمام بالقراءة والكتابة، واقترب العديد من بلدانها من تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي. لكنها لا تزال متأخرة في بعض الغايات، وخصوصا في مكافحة الجوع والأمن الغذائي والحصول على المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي المحسّن للمناطق الريفية وخفض معدل وفيات الأطفال والأمهات. وكان تزايد الفقر من أبرز مظاهر التعثر التي أصابت المنطقة نتيجة لحالات عدم الاستقرار السياسي والنزاعات التي تشهدها منذ العام 2011م.
ذلك ما تناوله تقرير أعدّ استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء تقييم دوري للتقدّم المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتنشر “الرأي” أبرز مضمونه.
ويرى التقرير أن التقدّم في تحقيق الأهداف لم يكن متوازناً بين مجموعات المنطقة ولا بين بلدان المجموعة الواحدة ولا داخل البلد الواحد، مستبعدا أن تتمكن أقل البلدان نمواً من تحقيق معظم الأهداف في المهلة المحدّدة، ومعتبرا أن عليها أن تتجاوز الكثير من الحواجز، أهمها النقص في الموارد المالية، والضعف في البنى التحتية وتصاعد النزاعات في بعض الحالات. وبالنسبة إلى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأكثر تقدّماً في المجال الاقتصادي، فيلفت إلى أنها تمكنت من تحقيق الكثير من الأهداف، “لكنها لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها، وتأخراً في تحقيق المساواة لمصلحة المرأة”.
أما بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتعتمد بشدّة على الموارد الطبيعية، وتواجه تحديات في إدارة هذه الموارد بطرق مستدامة. “وبين هاتين المجموعتين، سجلت بلدان المغرب والمشرق مستويات مختلفة في الأداء”.
ويعرض التقرير الإنجازات والثغر عبر بناء دليل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويفيد بتحقيق مكاسب مهمة في العديد من الأهداف تقابلها ثغرات كبيرة أيضاً. ويوضح أن الحكم السليم هو الحلقة الأساسية المفقودة بين النمو المُحقق والتنمية المنشودة. ويشير إلى أن بعض البلدان العربية، في معزل عما شهدته من اضطرابات اجتماعية، هي من البلدان التي حققت أفضل أداء في الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية، “وهذا يطرح تساؤلات مهمة عن ضعف مقوّمات الحكم والمشاركة، ويؤكد ضرورة التنبه إلى عدم المساواة ضمن البلد الواحد في أي مقياس للتنمية”.
ويعتبر أن الدروس المستقاة من تجربة المنطقة العربية، يمكن أن تكون من النقاط المرجعية التي يستفاد منها في إعداد خطة التنمية لما بعد الـ2015. “وأي خطة للمستقبل، يجب أن تكون خطة تتعهدها الحكومات الوطنية وتلتزمها وتتوازن فيها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهذا من المهمات الصعبة للمرحلة المقبلة”.
وانطلاقاً من تلك الدروس، يتناول الفصل الثاني من التقرير بعض الأولويات الإقليمية والوطنية المشتركة، ويرسم معالم الطريق إلى المستقبل لخطة إنمائية لما بعد سنة 2015. ويؤكد أن أي إطار مقترح لما بعد الـ2015، يجب أن يتضمن مؤشرات للحكم تساعد في رصد وقياس الإصلاحات اللازمة لصون حقوق الإنسان وكرامته، وضمان المشاركة التامة في اتخاذ القرار.
الأهداف الإنمائية
ويخصص التقرير الفصل الأول لـ”أداء المنطقة العربية في الأهداف الإنمائية للألفية”، وفي مقدمها القضاء على الفقر المدقع والجوع بغاية خفض عدد الذين يقلّ دخلهم عن 1,25 دولار في اليوم إلى النصف بين 1990 و2015.
ولفت إلى أن معدّلات الفقر المحسوب بنسبة الذين يعيشون على أقل من 1,25 دولار في اليوم، منخفضة إلى حدّ لا يذكر في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقل في المنطقة العربية من النسب المسجلة في مناطق نامية أخرى. “وباستثناء أوروبا وشرق آسيا، سجلت المنطقة العربية أدنى نسبة للفقر المدقع في عامي 1990 و2010. أما في خفض الفقر المدقع، فسجلت المنطقة العربية أقل قدر من التقدم بين 1990 و2010، مقارنة بما سجلته المناطق النامية الأخرى باستثناء جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى”.
ويفنّد التقرير واقع “القوى العاملة بين المنطقة العربية والعالم” (من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر)، مشيراً إلى أنها بلغت 44% في 2011 مقابل 43% في التسعينات. “وراوحت نسبة الرجال العاملين إلى مجموع السكان عند 69% بين 1991 و2011 في المنطقة، وبقيت مستقرة في مختلف مجموعات بلدان المنطقة. أما نسبة النساء العاملات إلى مجموع السكان، فارتفعت ببطء من 16% في 1991 إلى 19% في 2011، لكنها لا تزال أدنى نسبة بين جميع المناطق وأدنى بكثير من المتوسط العالمي”. وأورد أن معدل البطالة انخفض بين 1990 و2010 من 12,4% إلى 10%، معظمه في مجموعة بلدان المغرب، “اذ تراجع من 17,5% في 1990 إلى 10.4% في 2010، وكان مصدره زيادة عدد الذين تهافتوا إلى كسب العيش من أنماط العمل المتاحة، وليس من الاقتصادات التي توفر فرص العمل اللائق”.
التعليم والمرأة
وبين الأهداف أيضاً “تحقيق تعميم التعليم الابتدائي” بغاية تمكين جميع الأطفال بحلول الـ2015، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، “الذي حققت المنطقة تحسّناً كبيراً في معدّلاته، عادل المتوسط في المناطق النامية الأخرى. ففي الـ 1999، كان 85% من الأطفال في سن التعليم ملتحقين بالمدارس، وارتفع إلى 92% في 2012. وبين 1999 و2012، زاد عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الابتدائي في المنطقة العربية نحو 7 ملايين طفل. ولاحظ ان الفقر وعدم المساواة يبقيان من العقبات التي تعوق التعليم، معتبرا انه لتتمكن البلدان العربية من تعميم التعليم الابتدائي، عليها أن تُلحق بالنظام التعليمي 9 ملايين طفل لا يزالون خارج المدرسة، “وقد حققت المنطقة العربية تقدماً كبيراً في تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم التمهيدي، فارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين من 0,77 في 1999 إلى 0,94 في 2010”.
وبعنوان “المرأة بعد الانتفاضات العربية: أين هي من عملية التحوّل الديمقراطي؟”، رأى أن المرأة انكفأت في المرحلة الانتقالية “وتصاعد القلق من ضياع ما تحقق من إنجازات على صعيد حقوقها”، مؤكداً ضرورة مشاركتها بالتساوي مع الرجل “ويمكن أن تتجاوز عمليات الإصلاح مسارها التقليدي الذي يركز على العدالة والأمن، لتعالج ما شهده الماضي من إجحاف بين الجنسين. ومن الأدوات التنفيذية: التدقيق في التشريعات، وإلغاء القوانين التي ترسخ التمييز على أساس الجنس، وسن القوانين التي تصون حقوق المرأة بوسائل مثل نظام الحصص”.
إنجازات وإخفاقات
وفي تقييم شامل للأهداف الإنمائية للألفيّة، أورد التقرير أن ثمة فوارق ملحوظة في ما أنجزته المنطقة نحو تحقيق الأهداف. “فثمة دول حققت تقدّماً في معظم المؤشرات، وأخرى شهدت تقدماً، وبلدان لم تشهد أي تقدّم. فأقل البلدان نمواً سجلت أداء ضعيفاً في الأهداف الإنمائية للألفية، ومن المستبعد أن تحققها في المهلة المحددة. وينطبق هذا الوضع على العراق وفلسطين بسبب حال النزاع والاحتلال.
أما بلدان مجلس تعاون دول الخليج العربية، فسجل معظمها تقدّما نحو تحقيق عدد كبير من الأهداف، لكنها لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها، وتشهد تأخراً في تحقيق المساواة لمصلحة المرأة. وتعتمد بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الموارد الطبيعية وتواجه تحديات في الإدارة المستدامة لهذه الموارد”.
غير أن المكاسب التي حققتها المنطقة في بعض المجالات، قابلها ضعف واضح في مجالات أخرى، وفق التقرير. “ففي القضاء على الجوع، لا تزال إنجازات المنطقة أقل 50% من المستوى المطلوب في خفض نسبة النقص في التغذية، وكذلك في الحصول على المياه الصالحة للشرب، إذ لا تزال أكبر الفوارق قائمة بين البلدان العربية ومتوسط المناطق النامية. أما في المؤشرات الصحية، مثل معدّل وفيات الرضع والأطفال والأمهات، يبدو الفارق واضحاً بين البلدان العربية الغنيّة والبلدان العربية الفقيرة”.
خطة ما بعد الـ2015
في هذا الشق، اعتبر التقرير أن الموعد النهائي للأهداف الإنمائية للألفية لم يعد بعيدا، مشيرا الى بدء المداولات العالمية والوطنية في شأن وضع إطار لخطة التنمية لما بعد الـ2015، وأنشأت منظومة الأمم المتحدة فريق خبراء للتحضير لخطة الأمم المتحدة للتنمية، مهمته رسم رؤية مشتركة يُسترشد بها لوضع الخطة. وقدّم الفريق أول تقرير له، “واقترح فيه 4 أبعاد: التنمية الاجتماعية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستدامة البيئية، والسلام والأمن”.
ورأى أن على البلدان التي حققت الأهداف أن تركز على أهداف وغايات نوعية جديدة. “ففي البلدان العربية التي حققت تحسّناً في التعليم، قد لا يكون رفع معدّل الالتحاق بالتعليم مثلاً من ضمن الأولويات، بل قد تعطى الأولية لتحسين نوعية التعليم عبر خفض نسبة الطلاب إلى المعلمين”. واكد ضرورة التوفيق بين الأهداف العالمية والخطط والأولويات الوطنية على نحو أفضل، “وذلك بإفساح المجال أمام البلدان لتحديد الأهداف بنفسها، ثم تعميمها على الصعيد الإقليمي والتوافق عليها على الصعيد العالمي. ويمكن بعدها تجميع الغايات الوطنية واستخدامها كغايات إقليمية وعالمية. وقد يسمح هذا النهج التوفيقي بين “الأهداف العالمية والغايات الوطنية” للبلدان بانتقاء غايات تناسب واقعها، كتقليص الفوارق بين المناطق داخل البلد الواحد ومعالجة ثغرات الحكم”.
لكن مقاربة الأهداف العالمية والغايات الوطنية تطرح بعض التحديات، بحسب التقرير. “فبعد تحديد الهدف العالمي، قد يستغرق تحديد الغاية الوطنية والتوافق بشأنها وقتاً طويلاً. وما من آلية دولية تُعنى حالياً بمراجعة الأهداف الوطنية ورصد تنفيذها. وقد يتطلب وضع خطة عملية توافقاً في الآراء على نطاق واسع”. ورأى أن عملية التنمية في المنطقة العربية تتطلب إصلاح العقد الاجتماعي، “بما فيه إعادة تقييم النموذج الاقتصادي والاجتماعي ونموذج الحكم وتعديلها. وكان ضعف مقوّمات الحكم والإقصاء الاقتصادي على مختلف المستويات، ومنها محليا، بمثابة مبررات كافية لاندلاع الاضطرابات الاجتماعية حتى في البلدان التي حققت أداء جيداً في الأهداف الإنمائية للألفية. فالمنطقة بأسرها لا تزال متأخرة في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين. ومن الضروري بناء قدرات البلدان على إنتاج البيانات التي تؤكد ما تحقق من إنجازات وترصد التقدّم في جميع المجالات الأخرى”.
وتضمن القسم الأخير أفكاراً لإصلاح قواعد الحكم كإجراء أساسي للتنمية الشاملة، وقياس قوة المؤسسات السياسية لتعزيز الحكم السليم “وتُعزى الاضطرابات السياسية في بعض بلدان المنطقة، إلى قصور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مقوّمات الحكم. فعدم المساواة في المداخيل والشعور بالإجحاف وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية وتعثر الإصلاح وتدابير التقشف وارتفاع أسعار المواد الغذائية واليد الطولى للدولة والأزمة المالية الأخيرة، كانت من العوامل التي أججت الاستياء الشعبي، ولا سيما بين الشباب”.
خلف: التنمية حق مشروع لكل إنسان
اعتبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ”الاسكوا” ورئيسة آلية التنسيق الإقليمية للدول العربية الدكتورة ريما خلف، أن التنمية حق مشروع لكل إنسان ومسار لا بد منه، “نعبر به من التوتر إلى الاستقرار، ومن الحرمان إلى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والفكري”.
وقالت: “قد نكون أمام الفرصة الأخيرة قبل الـ2015 لتقييم إنجازاتنا في تحقيق أهداف الألفية، لكننا لسنا بالتأكيد أمام الفرصة الأخيرة لتحقيق غاياتنا التنموية. فمشروع التنمية هو نهج شامل ومتصل لن يتوقف في الـ2015، بل سيتواصل في إطار جديد نأمل في أن يكون نحو تحقيق المزيد من الرفاه للإنسان، فيقرب البعيد من الطموحات ويغني الواقع بمزيد من الانجازات”.
وأملت في أن يقدم التقرير رؤية لما بعد الـ2015 “تتيح لنا فرصة للتفكير في سبل تحقيق تنمية إنسانية، تضمن الرفاه الإنساني بكل ما يقتضيه ذلك من عيش لائق وحياة كريمة في رحاب الحرية وفي كنف الإبداع والعمل الخلاق. إنما هذا هو المقياس الحقيقي، لا بل الأوحد، لنجاح كل حكم، وهو الثروة الحقيقية لكل أمة”.
