«البام» يحصل على 408 مقعدا ويتصدر انتخابات أعضاء الغرف المهنية
هوية بريس – و م ع
السبت 08 غشت 2015
أسفرت النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة على الصعيد الوطني، عن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 408 مقعدا، بنسبة 18,72 بالمائة.
متصدرا بذلك هذه الانتخابات، التي جرت في إطار التجديد العام للغرف المهنية في أفق انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر هذه النتائج بحصوله على 142 مقعدا في الغرف الفلاحية و151 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و101 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و14 مقعدا في غرف الصيد البحري.
حصول حزب الاستقلال على 351 مقعدا
وتابع البلاغ أن هذه النتائج، أفرزت كذلك حصول حزب الاستقلال على 351 مقعدا، بنسبة 16,11 بالمائة، موزعة على 126 مقعدا في الغرف الفلاحية و124 في غرف التجارة والصناعة والخدمات، و88 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و13 مقعدا في غرف الصيد البحري، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 326 مقعدا (14,96 بالمائة)، موزعة على 112 مقعدا في الغرف الفلاحية، و123 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات، و73 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و18 مقعدا في غرف الصيد البحري.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 202 مقعدا (9,27 بالمائة)، موزعة على 79 مقعدا في الغرف الفلاحية و62 مقعدا في التجارة والصناعة والخدمات و45 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و16 مقعدا في غرف الصيد البحري، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 196 مقعدا (8,99 بالمائة)، منها 20 مقعدا في الغرف الفلاحية و110 مقعدا في التجارة والصناعة والخدمات و60 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و6 مقاعد في غرف الصيد البحري، بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 163 مقعدا (7,48 بالمائة)، منها 50 مقعدا في الغرف الفلاحية و61 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و46 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و6 مقاعد في غرف الصيد البحري.
الاتحاد الدستوري حصل على 110 مقعدا
أما حزب الاتحاد الدستوري فحصل على 110 مقعدا (5,05 بالمائة)، منها 28 مقعدا في الغرف الفلاحية و58 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و23 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ومقعد واحد في غرف الصيد البحري، يليه حزب التقدم والاشتراكية ب 108 مقعدا (4,96 بالمائة) منها 37 مقعدا في الغرف الفلاحية و28 مقعدا في التجارة والصناعة والخدمات و39 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و4 مقاعد في غرف الصيد البحري، فجبهة القوى الديمقراطية التي حصلت على 15 مقعدا (0,69 بالمائة) منها 5 مقاعد في الغرف الفلاحية و4 مقاعد في غرف التجارة والصناعة والخدمات وست مقاعد في غرف الصناعة التقليدية.
وحصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 11 مقعدا (0,50 المائة) منها 6 مقاعد في الغرف الفلاحية و5 مقاعد في غرف الصناعة التقليدية، بينما حصل حزب الوحدة والديمقراطية على 7 مقاعد (0,32 مقعدا) منها مقعد واحد في الغرف الفلاحية ومقعد واحد في غرف التجارة والصناعة والخدمات و5 مقاعد في غرف الصناعة التقليدية، فيما حصل حزب المؤتمر الوطني الاتحادي على 4 مقاعد (0,18 بالمائة) موزعة على مقعدين اثنين في غرف التجارة والصناعة والخدمات ومقعدين كذلك في غرف الصناعة التقليدية.
حزب العهد الديمقراطي حصل على 3 مقاعد
أما حزب العهد الديمقراطي فحصل على 3 مقاعد (0,14 بالمائة)، مقعدين في الغرف الفلاحية، ومقعد في غرف الصناعية التقليدية، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد على 3 مقاعد (0,14 بالمائة) منها مقعدين في غرف التجارة والصناعة والخدمات ومقعد واحد في غرف الصناعة التقليدية، وحصل حزب البيئة والتنمية المستدامة بدوره على 3 مقاعد (0,14 بالمائة، موزعة على مقعد على التوالي في غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وحصل حزب الاشتراكي الموحد على 3 مقاعد أيضا (0,14 بالمائة)، هي مقعدين في الغرف الفلاحية ومقعد واحد في غرف التجارة والصناعة والخدمات، بينما حصل حزب الاصلاح والتنمية على مقعدين، مقعد في الغرف الفلاحية، وآخر في غرف الصيد البحري.
بقية الأحزاب على مقعد واحد
وحصلت بقية الأحزاب على مقعد واحد (0,05 بالمائة)، وهي النهضة (غرفة الصناعة التقليدية) والعمل (غرفة الصناعة التقليدية) والحزب الديمقراطي الوطني (الغرف الفلاحية) والتجديد والإنصاف (غرف التجارة والصناعة والخدمات) والأمل (غرف التجارة والصناعة والخدمات) والشورى والاستقلال (غرف الصناعة التقليدية).
أما اللامنتمون فحصلوا على 258 مقعدا (11,84 بالمائة) موزعة على 9 مقاعد في الغرف الفلاحية و142 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و59 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية و48 مقعدا في غرف الصيد البحري .
وسجل البلاغ، أن هذه الانتخابات جرت طبقا لأحكام مدونة الانتخابات، في ظروف عادية، وبلغت نسبة المشاركة عند اختتام الاقتراع فيما يخص كافة أصناف الغرف المهنية على الصعيد الوطني 43 بالمائة مقابل 40 بالمائة خلال انتخابات 2009.