توصل وزراء العمل في الاتحاد الاوروبي مساء الاثنين إلى تسوية بشأن تعديل قواعد العمل بنظام الاعارة في خطوة اعتبرها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المدافع عن الاصلاح “انتصارا لأوروبا”.
وبعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 ساعة في لوكسمبورغ، توصل وزراء العمل إلى تفاهم حول مدة الاعارة، النظام الذي يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية في بلدهم الاصلي.
واتفقت الدول الاعضاء على أن تكون مدة الاعارة 12 شهرا على الاكثر، كما تريد فرنسا، مع امكانية التمديد ستة اشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف.
واضطرت فرنسا لتقديم تنازل آخر في قطاع النقل البري لان دول فيزيغراد (بولونيا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا) ومعها اسبانيا والبرتغال قلقة من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين.
ولذلك تقرر الابقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 لسائقي الشاحنات الذين يعملون بنظام الاعارة الى ان يتم تبني تعديل جديد في هذا الشأن.
ومن أصل الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد، اعترضت اربعة بلدان فقط على النص ،هي بولونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ، في حين امتنعت بريطانيا وايرلندا وكرواتيا عن التصويت . اما الدول الاخرى فأيدت جميعها الاتفاق.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه للتوصل الى الاتفاق. وقال في بيان اصدره قصر الاليزيه “انها مرحلة اساسية لاعادة بناء الثقة الاوروبية”.
من جهتها، قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو أن “التصويت النهائي لا يعتبر شرخا بين الشرق والغرب. ليس هناك رابح وخاسر اليوم، أوروبا وحدها ربحت”.