لجنة مساندة الطبيبة رقية الدريوش تستنكر قرار محكمة النقض وتؤكد مواصلة نضالها حتى ترجع إلى عملها ويتم تعويضها

هوية بريس – عبد الله المصمودي

استنكرت اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الذي قضى بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي الذي دعا إلى إرجاعها الفوري إلى العمل وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء القرار التعسفي والمعيب الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقاضي بعزلها من أسلاك المندوبية.

وجاء في بلاغ للجنة صدر أمس الخميس أنه “على إثر قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الصادر يوم 29 مارس 2018 تحت عدد 362 القاضي بنقض القرار الإستئنافي والحكم الابتدائي السابقين، واللذين أنصفا الدكتورة رقية الدريوش، من خلال إلغاء قرار العزل وإرجاع المتضررة إلى عملها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، اجتمعت “اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة الدريوش” يوم 02 أبريل 2018 واستحضرت تطورات القضية، من ضمنها القرار القضائي السابق الصادر عن محكمة اﻹستئناف اﻹدارية بالرباط تحت عدد 6089 بتاريخ 20 دجنبر 2016، والذي أيد الحكم عدد 649 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، وهما القراران اللذان أنصفا طبيبة الأسنان السيدة رقية الدريوش، وأمرا بضرورة إرجاعها الفوري إلى العمل وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء القرار التعسفي والمعيب الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقاضي بعزلها من أسلاك المندوبية”.

وأضاف البلاغ “وفي الوقت الذي كان الجميع يتطلع إلى تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه بعد أن قام دفاع الدكتورة رقية الدريوش بسلوك مسطرة التنفيذ، بادرت المندوبية العامة للسجون إلى طلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور ونقضه، ضدا على القاعدة المعمول بها خاصة في قضايا دعاوى الإلغاء التي تنبني على أن “النقض لا يوقف التنفيذ” فقد صدر -ضد هذه القاعدة- قرار عن محكمة النقض يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي ليتسبب في تشريد الدكتورة، وإطالة مدة معاناتها ومعاناة اسرتها”.
وبهذه المناسبة فإن اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش عبرت “عن قلقها البالغ بخصوص ما حدث، وتعتبر أن القرار الأخير الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء مخيبا لآمال هذه الطبيبة المعروفة بالكفاءة والمثابرة والتفاني في العمل بشهادة المسؤولين عن عزلها انفسهم، والعديد من نزلاء المؤسسات السجنية الذين فحصتهم وعالجتهم. وشكل القرار صدمة قوية لكل مكونات اللجنة”.
وأعلنت اللجنة في بلاغها الذي وقعه محمد حقيقي “عن تنظيم ندوة صحفية بعد توصلها بنسخة من قرار محكمة النقض، وبعد عقدها لجلسات قانونية مع متخصصين لدراسة مضمونه والوقوف عند حيثياته، كما تؤكد على مواصلة النضال إلى جانب الدكتورة رقية الدريوش حتى تمتثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لأحكام القضاء وإرجاع المتضررة إلى عملها وتعويضها عن كل الأضرار التي لحقت بها”.