النفايات المنزلية تدرّ أزيد من 320 مليون سنتيم في السنة

هوية بريس – م و ع

الأربعاء 03 دجنبر 2014

أكد المندوب الجهوي لقطاع البيئة بجهة دكالة عبدة كمال لمدرعي أن تطور النفايات المنزلية بالمغرب على المستويين الكمي والنوعي، يعد فرصة لتنظيم قطاعات إعادة التدوير وتثمين النفايات.

وأوضح لمدرعي خلال دورة تكوينية انطلقت أمس الثلاثاء بمدينة آسفي، تنظمها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الداخلية حول موضوع “مراقبة وتتبع خدمات الجمع والتنظيف والعزل الانتقائي للنفايات المنزلية”، أن القطاع يعد فرصة لتنظيم قطاعات إعادة التدوير وتثمين النفايات وتقليص إهدار الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمارات وخلق مناصب الشغل والتقليل من التأثيرات الناجمة عن الأنشطة الصناعية وتأهيل الصناعات الوطنية.

وأكد لمدرعي، أن منتوج المغرب من النفايات المنزلية عرف خلال العقود الستة الماضية تطورا على المستويين الكمي والنوعي، وتغييرات ملحوظة تستدعي إعمال عدد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحويل هذا القطاع إلى قطاع منتج.

حصيلة هذه النفايات تبلغ حاليا ما مجموعه 18 ألف طن يوميا

وفي هذا الصدد، سجلت الوزارة المكلفة بقطاع الماء والبيئة أن حصيلة هذه النفايات تبلغ حاليا ما مجموعه 18 ألف طن يوميا، موزعة على المستوى الحضري بما قدره 14 ألف طن يوميا أي ما بمعدل 76ر0 كلغ للفرد يوميا، وعلى المستوى القروي بأربعة ألف طن أي بمعدل 3ر0 كلغ للفرد يوما.

وأوضح لمدرعي، في هذا السياق، أن المنتوج الوطني من النفايات العضوية المنزلية عرف استقرارا خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1960 و2013، بنسبة 70 في المائة من المنتوج الإجمالي، فيما ارتفع منتوج نفايات المواد البلاستيكية خلال نفس الفترة من 3ر0 في المائة إلى 10 في المائة.

وارتفعت حصيلة النفايات المنزلية من المواد المعدنية من 4ر0 في المائة إلى زائد أربعة في المائة بينما شهدت النفايات الورقية والكرتونية تراجعا من 15 في المائة في سنة 1960 إلى ما بين 5 و10 في المائة في سنة 2013.

وتزايدت كثافة النفايات المنزلية ما بين ستني 1999 و2013 من 4ر0 في المائة إلى 5ر0 حسب نفس المصدر كما ارتفعت نسبة الرطوبة بها من 65 في المائة إلى 70 في المائة.

ارتفاع معدل الجمع الممهنن للنفايات بـ80 في المائة

وبخصوص حالة تقدم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، أشار لمدرعي إلى ارتفاع معدل الجمع الممهنن للنفايات ب 80 في المائة حاليا مقابل 44 في المائة في سنة 2008 وارتفاع معدل مراقبة المطارح حيث يبلغ حاليا 37 في المائة مقابل 10 في المائة في سنة 2008، وذلك من خلال إنشاء 14 مطرحا مراقبا وإعادة تأهيل 26 مطرحا غير مراقب.

وأوضح في العرض الذي قدمه خلال هذه الدورة المنظمة على مدى ثلاثة أيام بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون، لفائدة أطر إدارية وتقنية عاملة في عدد من الجماعات الترابية بالمملكة، أن تنمية قطاع العزل الانتقائي وتثمين النفايات المنزلية يعد من بين الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمشابهة، وذلك من أجل بلوغ نسبة 20 في المائة من إعادة تدوير هذه النفايات في أفق سنة 2020.

واعتبر أن إعادة تدوير النفايات ومهننة هذا القطاع، بدون التأثير سلبا على العاملين فيه، يعد كذلك من بين الانتظارات المسطرة في البرنامج الوطني السالف الذكر.

وأبرز لمدرعي، في هذا السياق، أن قطاع النفايات المنزلية قد أدر خلال سنة 2010 مداخيل إجمالية تقدر بأزيد من 362 مليون درهم تشمل مداخيل نفايات كل من البلاستيك والورق والكرتون والمتلاشيات والخبز والزجاج.

26 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير مصدرها النفايات المنزلية

وأشار في الجانب المتعلق بالأثر الاقتصادي على القطاع الصناعي إلى أن 26 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير مصدرها النفايات المنزلية منها 10 ألف و700 طن سنويا من الورق والكرتون و18 ألف و700 طن سنويا من البلاستيك و12 ألف و200 طن من الزجاج و 4 آلاف و900 طن سنويا من المتلاشيات.

واستعرض المندوب الأهداف المرتبطة بإنشاء قطاع جمع وتثمين النفايات المنزلية المتمثلة في تنظيم قطاعات إعادة التدوير وتثمين النفايات وتقليص إهدار الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمارات وخلق مناصب الشغل والتقليل من التأثيرات الناجمة عن الأنشطة الصناعية وتأهيل الصناعات والوطنية.

كما استعرض المكونات الخاصة بمشاريع جمع وتثمين النفايات منها على وجه الخصوص المكونات المالية والجوانب القانونية والتواصل وإنجاز مخطط تنموي للقطاع يقوم على أساس مبدأ مؤسسي. ويتطرق المشاركون في اليوم الثاني من هذه الدورة إلى محور “مراقبة وتتبع خدمات الجمع والنظافة” و”تصنيف النفايات” و”المخطط التنفيذي لعمليات التتبع والمراقبة”، فيما يخصص اليوم الثالث والأخير لمواضيع تتعلق ب”تحديد وتوصيف نظام العزل الانتقائي للنفايات” و”الأبعاد الاجتماعية للتواصل” و”التقييم المواطن لخدمة الجمع والنظافة” و”تركيب مشروع العزل الانتقائي إلى جانب حصة مخصصة للعرض وتقديم “تجارب مغربية وإكراهات الجمع والنظافة”.

ويشارك في هذه الدورة أطر من الجماعات التابعة، بالخصوص، لجهة دكالة عبدة وأقاليم كل من بنجرير والصويرة وإيمينتانوت والعطاوية وشيشاوة.