وجاء في بيان المحكمة أن «التلميذة بإمكانها الاستفادة بحرية العقيدة المحمية بلا تحفظ».
وأوضحت المحكمة أن التدخل في هذا الحق الأساسي يحتاج إلى أساس قانوني، مبرزة أن «قانون المدارس في هامبورغ لا ينص حاليا على ذلك».
وعلى إثر صدور الحكم، هدد وزير التعليم في ولاية هامبورغ تيس رابه، بتغيير قانون المدارس إذا لزم الأمر لمنع تنفيذ الحكم.
وقال «بغض النظر عما تنص عليه أي ثقافة أو دين: فكل واحد أو واحدة يجب أن يكون مكشوف الوجه في المدرسة، وسنفعل كل ما في وسعنا حتى نضمن بقاء هذا الأمر في المستقبل».
وأضاف أن النقاب غير مسموح به وفقا للسلطة المسؤولة عن المدارس «لأن العمليات التعليمية تستند إلى التواصل بين المعلمين والمتعلمين وكذلك بين المتعلمين وبعضهم بعضا، ولا يتم هذا الأمر إلا تضمن التواصل عن طريق تعبيرات الوجه والإيماءات».