جماعة العدل والإحسان: تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبييض للسلطوية

هوية بريس-أحمد السالمي

قامت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان بإصدار بيان انتقدت من خلاله التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر يوم 17 أبريل الجاري 2020.

حيث بين بيان الجماعة أنه بعد وقوفه على مضامين “المجلس” التي تقع في 82 صفحة، رافض لجملة من الأخطاء والمغالطات، وللمقاربة الانتقائية التي سادت في معظم سطور التقرير وفقراته.

كما وضح أن التقرير صيغ في مجمله وفق خطاب تبريري، يسوغ للدولة كل تصرفاتها تجاه المعارضين والمنتقدين. وأنه في هذا السياق لا يسع “الجماعة” إلا أن تشجب تبيض المجلس للسلطوية، وتغطيته على الانتهاكات الحقوقية بعيدا عن اختصاصاته الدستورية التي فصلها القانون رقم 76.15 المنظم للمجلس، ضاربا عرض الحائط مبادئ باريس وفي مقدمتها الاستقلالية، باعتباره مؤسسة وطنية المفروض فيها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات.

وتطرق البيان للكيفية التي نهجها المجلس مع قضية معتقلي حراك الريف وأن التقرير حاول: “أن يبترها من سياقها، ويقلص حجمها ويحولها من قضية مجتمعية لها مبرراتها وأهدافها، إلى ملفات فردية لأشخاص يقضون عقوبات سجنية عادية، كما نفى التقرير ادعاءات التعذيب التي أكدها المعتقلون”.

وأشار البيان أنه “إذا كان التقرير ذكر أن عدد الشكايات الواردة على المجلس ولجنه الجهوية قد بلغ 3150 شكاية، فإن هذا الرقم لا يعكس البتة حجم الانتهاكات الحقوقية المنتشرة في ربوع البلاد، لأن الكثير من الضحايا لا يجدون جدوى في اللجوء إلى هذه المؤسسة، لافتقادها للحياد والاستقلالية.

ثم انتقل البيان إلى ما يخص الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، حيث بين أن تقرير المجلس حاول: “أن يبرئ السلطات العمومية من التعسفات التي يتعرض لها الصحفيون، ولم يشر إلى محاكمة العديد منهم بتهم واهية، هدفها التضييق على المهنة وتكميم الأفواه، كما لم يتناول التقرير، الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام من خلال حملات التشهير، وانتهاك الحياة الخاصة لمن يعارضون السلطة”.

أما بخصوص حرية التجمع، التي اكتفى التقرير بإثارتها في نقطتين حصريتين، فإن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، حسب بيانها تستغرب سكوت المجلس عن الشطط الذي عرفته قضية البيوت المشمعة ظلما وتعسفا من طرف السلطات في عدة مدن مغربية، والتي بلغ عددها 14 بيتا.

وختمت الهيئة بيانها بلفت انتباه الرأي العام وكل من يعنيه شأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى خطورة تعامل هذا المجلس مع قضايا الانتهاكات الممنهجة والمفضوحة، التي يتعرض لها شرفاء هذا الوطن عامة، وأعضاء جماعة العدل والإحسان خاصة، والتي يتجاهلها المجلس تارة، أو يتعسف عليها تارة أخرى، بعيدا عن المنطق الحقوقي المطلوب.