لشكر: لن نغادر الحكومة

هوية بريس – متابعات

أبدى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استغرابه من الأخبار الرائجة، والتي تفيد أن قيادة الحزب ستدعو، في القريب العاجل، إلى اجتماع طارئ للمجلس الوطني، من أجل اتخاذ قرار “تاريخي” يقضي بالخروج من الحكومة.

وتعليقا على ما راج على نطاق واسع، نهاية الأسبوع الماضي، قال لشكر ليومية “الصباح” إن “حزبنا لن يغادر الحكومة، ولا علم لي، ككاتب أول للاتحاد، باجتماع المجلس الوطني”.

وقال لشكر، بكثير من السخرية، “مجلس الأمن لم يقدر على عقد اجتماعاته في زمن كورونا، ما بقا غير المجلس الوطني ديالنا اللي فيه المئات من الأعضاء والعضوات”.

هذا وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من داخل الاتحاد الاشتراكي على موقف وزير العدل، إذ أعلنت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة البيضاء سطات، أنها تابعت الجدل، الذي أثاره تسريب مسودة مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة (ما يطلق عليه قانون تكميم الأفواه)، وما واكب ذلك من ردود أفعال، داعية، في الوقت ذاته، الحكومة إلى السحب الفوري لمشروع القانون من أي تداول رسمي وفتح نقاش وطني ومشاورات واسعة بخصوص القضايا، التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والصحافة والنشر، مع تأكيد رفض أي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر والتعبير.

وأكدت الكتابة الجهوية للاتحاد، في بيان لها، أصدرته مساء الجمعة الماضي، أن افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة والدقيقة، التي تجتازها بلادنا بسبب وباء كورونا، دليل على أن القائمين عليه، والمحركين لخيوطه، لهم أهداف أخرى بعيدة عن روح الإجماع والتلاحم والتضامن، الذي أبان عنه المغرب، ملكا وشعبا، لمواجهة هذا الوباء.

وذكر رفاق إدريس لشكر، أنه “لئن كان الحق في الحصول على المعلومة، واطلاع الرأي العام على كل ما يتم إعداده من مشاريع وقرارات مضمونا دستوريا ومؤطرا قانونا، فإن ذلك لا يكون عن طريق التسريب والتغليط والتملص من المسؤولية ومحاولة إلصاقها بطرف آخر”.

وأصدرت الكتابة الجهوية للحزب نفسه، في جهة سوس، بيانا شديد اللهجة، طالبت فيه القيادة بتوضيح الأشياء، معلنة عن رفضها للمشروع، الذي أنجزه الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، الذي يوجد تحت وابل من الانتقادات داخل حزبه وخارجه.