مخاطر كبيرة تنتظر العالم الإسلامي بعد اعتماد الأمم المتحدة «أجندة التنمية المستدامة 2030»

هوية بريس – متابعة

السبت 26 شتنبر 2015

اعتمدت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة  في الفترة الممتدة بين 25 و27 شتنبر رسميا أجندة التنمية المستدامة 2030، ومجموعة من الأهداف العالمية الجريئة الجديدة، والتي أشاد بها الأمين العام «بان كي مون» كرؤية شاملة ومتكاملة وتحويلية من أجل عالم أفضل.

وقال «بان كي مون» في افتتاح قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: «الأجندة الجديدة هي تعهد من القادة لجميع الشعوب في كل مكان، هي برنامج من أجل البشرية، للقضاء على الفقر في جميع أشكاله، هي خطة لكوكب الأرض، عالمنا المشترك».

وجاءت كلمة الأمين قبيل اعتماد الجمعية العامة الأجندة الجديدة رسميا، «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة» ويتضمن الجدول 17 هدفا و169 غاية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة المناخ على مدى الخمسة عشر سنة المقبلة.

وترمي الأهداف للبناء على إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية. وترأس حفل اعتماد الأجندة رئيس الوزراء الدنماركي «لارس لوك راسموسن»، والرئيس الأوغندي «يوويري موسيفيني»، الذي أبرز النجاحات التي حققتها الأهداف التنموية للألفية والحاجة إلى التنفيذ الكامل للجدول الجديد.

وفي حديثه للصحفيين في أعقاب اعتماد جدول الأعمال قال الأمين العام، «هذه الأهداف هي خطة من أجل مستقبل أفضل. الآن علينا أن نستخدم الأهداف لتحويل العالم. وسنقوم بذلك من خلال الشراكة والالتزام. لا ينبغي أن يتخلف أحد عن الركب»!!!

وفي كلمته الافتتاحية في الجمعية العامة، أشاد الأمين العام بالإطار الجديد كخطة للعمل في شراكة، وتكثيف الجهود لتقاسم الرخاء. و«العمل من أجل تغيير المناخ، وترسيخ جذور المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الجميع».

وحثّ «بان» زعماء العالم وغيرهم من المشاركين في الاجتماع على تنفيذ الأهداف العالمية أو جدول الأعمال 2030 بنجاح من خلال إطلاق «تجديد الشراكة العالمية».

وقال: «جدول أعمال 2030 يحتم علينا النظر إلى أبعد من الحدود الوطنية والمصالح قصيرة الأمد، والعمل معا في تضامن على الأمد الطويل»، وشدد وفق قوله أنه «لم يعد بإمكاننا التفكير والعمل في عزلة».

ومن جانبه وصف رئيس الجمعية العامة، «مونز لوكوتفت»، أجندة التنمية المستدامة 2030 بأنها «طموحة» في مواجهة الظلم والفقر والتهميش والتمييز.

وقال: «نحن ندرك الحاجة إلى الحد من عدم المساواة وحماية كوكبنا المشترك من خلال تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج. ونحن على دراية تامة بالحاجة الملحة لمعالجة سياسة الانقسام والفساد واللامسوؤلية التي تؤجج الصراع وتكبح التنمية».

يشار إلى أن نسبة المبالغ المرصودة لإنجاح هذا البرنامج تقدر ما بين 3500 إلى 5000 مليار دولار سنوياً، ويتفق الأعضاء في الجمعية العمومية على أن هذه الوثيقة يجب أن يتم تطبيقها بصورة كاملة  في فترة أقصاها 15 عاما، أي بالوصول لعام 2030.

ويكمن جانب من خطورة هذا الأمر في الترويج لهذه الوثيقة والتي تعتبر برنامجاً متكاملاً على أنها مطلباً عالمياً يكتسب صفة العمومية، وليست مطلباً لمنظمة الأمم المتحدة.

وتتجلى خطورة هذا البرنامج أنه يعمل على تغريب المجتمعات ذات القيم المحافظة، وإذابة الفوارق بين القيم والثقافات المتباينة، ويعمل على توحيد المفاهيم تحت مظلة العولمة ولا يحترم خصوصيات كل حضارة، ويكتسي بمسحة دينية نصرانية، بل في كثير من المواطن يضرب بكل الأديان عرض الحائط.