يا باغي المساواة.. أقصِر!!

ذة. لطيفة أسير

هوية بريس – الإثنين 26 أكتوبر 2015

عبر التاريخ الإنساني كانت حاجة الناس للدين كحاجتهم للطعام والشراب بل أشد، ولأن مشارب الناس مختلفة وأنماط تفكيرهم متباينة، فقد جعل الله تعالى أمر الدين ربّاني المصدر، أساس تكاليفه اليُسر ورفع المشقة، وغاية أحكامه تحقيق العدل والمساواة وفق منهج إلهي لا يُحابي أحدا، ولا يُضام في قوانينه صغير أو كبير، ولا ذكر أو أنثى.

لكن طبيعة الإنسان المتمردة تأبى إلا أن تخرق ثوب الدين فتُحدث به بدعا ليست منه في شيء، أو تنقلب على أحكامه بدعوى انتهاء تاريخ صلاحيتها. وهذه النفوس الخبيثة لم يخل منها زمن، ولا نجا من شرها عهد. ونحن بالمغرب للأسف ابتلينا بفرقة مارقة من العلمانيين (يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض)، وبين الحين والآخر تسمع لهم نعيقا وصياحا للمطالبة بتعديل ما قصرت عن فهمه عقولهم الساذجة.

فتارة يستهجنون التعدد ويطالبون بتجريمه، وتارة ينددون بالحجاب باعتباره مظهرا من مظاهر الرجعية أو “الدعشنة”، بل لم تسلم من سمهم كتب السنة الصحاح وتطاولوا على أربابها.

ولأنه لم يُتخذ أي إجراء صارم لزجرهم عن غيّهم، فقد طالت أعناقهم وزادت جرأتهم حتى تبنّت مؤسسة دستورية يُفترض فيها احترام دستور البلد، توصيات تدعو للمساواة المطلقة بين الجنسين في كل أمور الحياة بما فيها تحقيق المناصفة في الإرث. ولئن كان الجدل قديما ورحاه تحركت عبر فترات متباعدة، إلا أنّ الحدث يفرض نفسه اليوم، ويلزم كل غيور أن يتصدى لهؤلاء المارقين، ويردهم عن بغيهم.

وما يثير القلق تولّي مؤسسة وطنية كِبْر هذا الأمر وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع أنّ أساس نشأتها -ظاهرا- حماية حقوق الإنسان، وهي في الأصل تسعى للنيل من هذه الحقوق وزعزعة استقرار الوطن الذي آواها، فتتغاضى عن دستوره الذي أكد أن المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تحترم في إطار الثوابت الدينية والوطنية للمملكة كما دلّ على ذلك الفصل 19 من الدستور.

ولو كان لهؤلاء “العباقرة الحقوقيين” بعضُ الحِجا، لاطّلعوا على دراسات سال في بيانها مداد أولي النهى ولعرفوا حقيقة اختلاف أنصبة الذكر والأنثى في الإسلام، وأن هناك قرابة 30 حالة نصيب المرأة فيها مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل. ولأننا نسلّم بأن ربنا حكم عدل، فإنه لا يعترينا أدنى شك في حكمة أخذ الرجل ضعف المرأة في هذه الحالات الأربع.

فلتعلموا أيها “الحقوقيون” أن ضياع حقوق المرأة لم يكن يوما من قِبل الشرع، بل ضاعت حقوقها من استغلال المجتمع لها، من تحكيم قوانين وضعية ظالمة تفننت في سلبها كل مقومات المرأة الفاضلة، نساء المغرب لا يشتكين من أحكام ربهنّ، وحاشاهنّ أن يفعلن ذلك، نساء المغرب يشتكين من القهر المجتمعي، والتعسف الذكوري في فهم دورهن، وتشريفهن كما شاء لهن ربّ العزة. و ما أرى “حقوق الإنسان” إلا وسيلة حربائية تتسللون من خلالها للطعن في ديننا ونقض عراه.

افتحوا قواميس العالم من بدئه، فلن تجدوا دينا احترم حقوق الإنسان -أيّا كان- كما فعل ديننا، وكما قضى ربنا، وما أراكم إلا كالذي (استهوته الشياطين في الأرض حيران)، ومهما حاولتم فلن تفلحوا أبدا، لأن الشعب المغربي بكل فئاته يؤمن أن ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة قطعي لا يمكن تبديله. ولن تستطيع شرذمة ضالّة تغيير ثوابته، و لا زعزعة يقينه.

القرآن الكريم كتاب ربّنا وأقوم دستور لسياسة حياتنا لأنه (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه).

فيا من تنادي بالمساواة المطلقة في الإرث.. أقصر!!