أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يا وزارة العدل؟

ذ. إدريس كرم

هوية بريس – الإثنين 14 دجنبر 2015

رسالة مفتوحة لوزير العدل حول تنفيذ شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، التي ينتظر بركاته المغرب برمته.

معالي الوزير تحية وتقديرا، وبعد:

منذ عشرين سنة خلت وأنا أتردد على مصلحة الشكايات بوزارتكم التي مع الأسف كان شعارها الدائم هو (سجل، وأحيانا بعد طول انتظار ومزيد من الشكاية تجيب: نخبركم أنه أحيل على… وينتهي كل شيء)، لا متابعة ولا مراقبة ولا محاسبة، بل تصبح الشكاية وبالا على صاحبها، ويصير بعدما كان مهملا، محاربا ومحاصرا، وقد يتخذ ضده إجراءات عقابية، فذراع الإدارة طويل، وبابها وإن كان مفتوحا فإنما لابتلاع الحقوق، أو على الأقل إتلاف معالمها.

ولأنه ليس لنا غير الشكوى للوزارة وإن كانت مذلة فقد تقدمت لها في 23/10/2015 بشكاية متظلما من تجاوزات مأمور إجراء التنفيذ بمركزية حد كورت رضا بلكبير، والخبير المرافق له أحمد وادي، الذين قاما بالتلاعب في محضر التنفيذ رقم:41/2014 المفتوح بمركزية حد كورت إقليم سيدي قاسم، حيث جعل المنفذ عليه طالب التنفيذ، رافقه لعين المكان، في قلب فاضح للحقائق، ثم عاد في التقرير نفسه بعد عدة أسطر ليقول بأنه غاب عن العملية.

أما الخبير المرافق فقد ادعى أني قدمت له وثيقة لا حدود للعقار بها ولا اسمه وهو مغاير للحقيقة إذ لم يطلب مني في الاستدعاء إحضار وثائق، كما أن الوثيقة التي اعتمدها مستوفية للحدود واسم العقار، والتي لا أعرف من أين استقاها.

والغريب أن تقرير المأمور الذي صار محضر صعوبة واقعية لم يعترض على ما فيه من أخطاء واضحة من قبل رؤسائه، كما لم يعترض على خبرة الخبير التي لم ترفق بالوثيقة المعتمدة عندما أرسلت للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لتحال على القضاء الاستعجالي لفائدة مجهول.

إننا معالي الوزير في هذه الرسالة المفتوحة أسأل عمن يتحمل خطأ ما كتب المنفذ والخبير؟ ليس فقط في الجوهر وإنما أيضا في الشكل؟ ترى هل هي المدرسة؟ مع العلم أن المأمور يحمل مؤهلا عاليا والخبير كذلك؟ أم هم المسؤولون الذين لم يراقبوا ما وقعوا على إرساله؟ أم هو التسيب والثقة في أن الإدارة خطؤها صواب وصوابها نافلة؟

نحن معالي الوزير ننتظر تدخلكم قبل أن نموت، فعشرون سنة في انتظار التنفيذ ليس بالزمن اليسير، وما نظن أننا سنعيشه لاحقا لنعاود من جديد الكرة في التقاضي مدة عشرين سنة أخرى لنصل لنفس النتيجة التي حقرت.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أجابتني (عن شكاية في الموضوع برقم:28407؛ 23/10/2015) مشكورة كالعادة بـ(نخبركم بالإحالة، بتاريخ:28/10/2015، تحت رقم:21569) وانتهى الأمر!!

فلا تحقيق ولا متابعة ولا محاسبة ولا هم يحزنون، ومع ذلك نقول بأننا في دولة الحق والقانون!! لكن للمواطنين الذين لا يحتاجون اللجوء لمكتب الشكايات في وزارتكم.

والله يداوي الحال وهو القاضي العادل.

والسلام.