خالد الصمدي يكتب: الحكومة تُسلم المشعل إلى حزب من الحكومة!

هوية بريس – د. خالد الصمدي

إلى أن تخف حدة العواطف والعواصف، نترك تقييم مجريات الانتخابات التشريعية والترابية التي عرفها المغرب يوم 8 شتنبر، للمحللين والباحثين المنصفين، وأهل القانون والقضاء بعد توفر كافة المعطيات، فهي التي ستمكن من رصد ما تحقق فيها من مكتسبات وتشخيص ما أصابها وما شابها من أعطاب واختلالات، واستثمار خلاصات ذلك في تدعيم مصداقية المسار الديمقراطي بما يحفظ سمعة المغرب ومكانته.

ثم نقول:

شرف كبير أن نكون في خدمة الوطن مدة عشر سنوات في التدبير والتسيير بصفة عامة، مع الاستمرار بحول الله كما كنا من قبل في القيام بهذه المهمة الوطنية من مواقع أخرى وبتعاون مع جميع الخيرين والفضلاء داخل الوطن وخارجه..

شرف أن نكون جزءا من التحولات الكبرى التي عرفها المغرب بشهادة الجميع على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية في محيط مضطرب وفِي ظل تحولات عاصفة، (وأكدتها نتائج هذه الانتخابات التي منحت الأحزاب التي شاركت في الحكومة الحالية منذ ولايتها الأولى 217 مقعدا مما عكس رضى الناخبين على أدائها عكس من يروج لللتصويت العقابي).

فكانت هذه التجربة الحكومية التي قادها حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين مُسهِمة بشكل كبير في استقرار الوطن ونمائه وتقدمه بمنطق تغليب مصلحة الوطن العليا على الدوام ولو كان ذلك في بعض الأحيان على حساب مصلحة الحزب وسمعته، فهو في نهاية المطاف أداة من أدوات الإصلاح وبوابة من بواباته، وهو مشروع إصلاحي قبل أن يكون تجربة سياسية، ثابت على مبادئ الصدق والنزاهة والإخلاص للوطن، ويجتهد في المواقف أثناء التدبير فيصيب ويُخطئ، وسيظل على الدوام مقتنعا بالتدافع على مسار الإصلاح ببذل الجهد والاجتهاد.

ولئن انتهى اليوم دور من أدواره السياسية في تدبير البلاد من المواقع التي كان فيها فقد ترك رصيدا من الإنجاز هو منبع اعتزاز وافتخار سواء في التدبير الحكومي أو في التدبير الجماعي في كافة المدن الكبرى التي دبرها بحِرَفيّة واقتدار، وستظل كفاءاته وطاقاته وكل منخرطيه وأعضائه والمقتنعين برؤيته الإصلاحية بما راكم من خبرة وتجربة غنية لا تقدر بثمن، رهن إشارة الوطن من أبواب الإصلاح المتعددة والمتفرقة والمتنوعة.

ونتمنى للفريق الجديد الذي سيشكل الحلقة القادمة في مسار التنمية الطويل بهذا البلد أن يكون في مستوى تطلعات المغاربة، يُرصِّد المكتسبات، ويُصحح ما يبدو له من اختلالات، ويرسم آفاقا جديدة للتنمية؛ فالحزب الفائز هو الحزب الثاني في الحكومة المنتهية ولايتها وليس حزبا من المعارضة، فهو في نهاية المطاف جزء من هذه التجربة مطلع على ما تحقق فيها مساهم فيها،
وبالتالي فلن نكون أمام قطائع وتحولات بل سنظل على مسار الاستمرارية في تنزيل الأوراش المُهيكلة الكبرى التي أطلقتها حكومة العدالة والتنمية بشراكة مع الجميع بما يرفع من شأن الوطن تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله.

والله هو الموفق والهادي.