الداخلية تقر بضعف مراقبة مواقف السيارات
هوية بريس – متابعات
كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ضعف السياسات المعتمدة من قبل بعض الجماعات الترابية في تدبير مواقف السيارات والدراجات والمرافق العمومية، موصيا بتحديث الأساليب المتبعة.
وأوضح سفير، في معرض حديثه في اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة 11 مارس بالرباط، لتقديم توصيات للجماعات المحلية للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، أنه قد لوحظ أن تدبير مرفق مواقف العربات والدراجات تعتريه مجموعة من الاختلالات ويثير مجموعة من الملاحظات تتمثل أساسا في غياب الدراسات التقنية والمالية المرتبطة بجدوى اختيار نمط التدبير وإعداد البرنامج التدبيري والمالي.
وأشار إلى غياب الإحصائيات المرتبطة بتدبير مرافق الوقوف، وتأثير بعض الممارسات العشوائية على النظام العام، مرجعا ذلك إلى ضعف تفعيل أدوار الشرطة الإدارية في تدبير هذا المجال من طرف بعض الجماعات.
كما أرجع سفير هذه الممارسات إلى تعدد المتدخلين في تدبير مواقف العربات والدرجات والصعوبات التي يجدها مستغلو المرفق في تحصيل الإتاوة المرتبطة به، وكذا ضعف الوعي الجماعي بأهمية الملك العمومي ودوره على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال إنه “وجب التذكير بأن بعض الجماعات اختارت إحداث شركات للتنمية المحلية بغرض تدبير مرفق مواقف العربات والدراجات، وبدأت تحقق نتائج مهمة في مجال محاربة ظاهرة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، إضافة إلى احتواء العشوائيين والتحكم الجيد في الملك العام الجماعي واتباعه لما يضمن سلاسة السير والجولان بالجماعات والرفع من مداخيل ميزانياتها”.
وأوصى سفير الجماعات الترابية باعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرافق واستخلاص الوجيبات، مشيرا إلى أهمية تغيير مقاربة تدبير الفضاء العمومي والتجهيزات العمومية.
