إتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في ندوة صحفية، عقدتها الإثنين 28 مارس بالرباط، من وصفتها بالجهات المعنية بملفها خاصة مدراء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بإدخال طلبة لم يجتازوا امتحان الولوج إلى هذه المراكز، وذلك رغبة منهم في تشويه التنسيقية وإظهارها وكأن عناصرها يمنعون الأساتذة المتدربين من الإلتحاق بفصول الدراسة.. وهو أمر نفاه ممثلو التنسيقية بشدة، مؤكدين على ٱن منطقهم ينبني على الديموقراطية، وترك الإختيار للأساتذة المتدربين لتحديد مواقفهم.
وبخصوص الٱخبار التي راجت مؤخرا وتحدثت عن رغبة الأساتذة المتدربين في الإلتحاق بالمراكز، ومطالبتهم بتوفير الحماية الأمنية لهم، فقد إعتبرتها التنسيقية مجرد إشاعة هدفها احتلال المراكز من طرف قوات الأمن ليس إلا.
المتحدثون باسم الأساتذة المتدربين إنتقدوا أسلوب الحكومة المبني على القمع، والمتابعات القضائية، والإشاعات والتهم الباطلة من قبيل اتهام حركتهم الإحتجاجية بخدمة أجندة سياسية معينة إلا أنها محاولات باءت بالفشل حسب المتحدثين، مقدمين رقم 200 مُوقِّع فقط على محاضر الإلتحاق بالمراكز كدليل على ذلك.
أعضاء مجلس التنسيق الوطني أكدوا خلال ندوتهم الصحفية التي حملت عنوان “تطورات معركة الأساتذة المتدربين بعد خمسة أشهر: القمع والمتابعات القضائية”، أن ”التنسيقية لا تريد الدخول في أي صراع مع أية جهة سياسية، وأن هناك تنسيقا مع أحزاب المعارضة، خاصة مع “الأصالة والمعاصرة”، و”الاتحاد الاشتراكي”، إلا أن كلمة ”الفصل” تعود إلى أساتذة الغذ’، والعازمين على اللجوء للمنظمات الدولية للتعريف بقضيتهم، والمطالبة بحقوقهم.
