غياب الأساتذة وتوزيعهم.. المجلس الأعلى للحسابات يكشف معطيات مهمة

هوية بريس – متابعات

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مؤشر عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ لا يزال يعرف تباينا مهما بين الأسلاك والأكاديميات والعمالات والأقاليم، على الرغم من تحسنه على الصعيد الوطني بالانتقال من 28 تلميذا للأستاذ سنة 2017 إلى 25 تلميذا سنة 2021.

وأكد المجلس، في تقريره لسنة 2021، أنه ورغم اعتماد مبدأ لا مركزية التوظيف، فإن توزيع المدرسين على الأكاديميات والمديريات الإقليمية مازال يحدد على المستوى المركزي وفقا للجدول العام للموارد والحاجيات، مشيرا إلى أن الحركة الانتقالية تعد من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.

وأبرز التقرير أن الرخص الممنوحة وتخفيض سنوات الأقدمية المطلوبة ساهم في تزايد عدد المشاركين في الحركة الانتقالية؛ التي انتقلت من 33 ألفا و734 أستاذا سنة 2017 إلى 80 ألفا و345 أستاذا سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تهم أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات الابتدائية، التي مثل أساتذتها أكثر من 64 بالمائة من مجموع الأساتذة المنتقلين.

وبالنسبة لتقييم الموارد البشرية باعتباره معيارا لتحسين جودة المنظومة التربوية، أشار التقرير إلى عدم وضع أي نظام للتقييم مبني على النتائج المحققة، حيث يتم الاعتماد بالأساس على الأقدمية عوض المردودية عند الترقية، كما يعرف مؤشر تأطير المفتشين التربويين، باعتبارهم مقيّمين رئيسيين للأساتذة، تراجعا بفعل الارتفاع المهم لأعداد الأساتذة منذ 2017.

وسجّل تقرير المجلس ارتفاعا مهما في غياب الأساتذة، حيث بلغ 207 آلاف و463 يوم غياب خلال السنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117 ألف و323 خلال موسم 2016-2017، وقد سجّلت أعلى مستويات الغياب في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي التأهيلي.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة المعنية لا تتوفر على نظام معلوماتي للموارد البشرية يمكّن من الحصول على معطيات موثوقة ومحيّنة، مسجلا اختلافات في مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة وتلك التي تتوفر عليها الأكاديميات، كما أن النظام الحالي غير قادر على توفير معطيات مفصلة، حول المنظومة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا.

وتفاعلا مع هذا المعطى، أفادت الوزارة بأنها بذلت مجهودات لتطوير نظام المعلومات ومن ضمنها الاندماج في المعطيات من خلال اعتماد مرجعيات موحدة تُستخدم من قبل غالبية التطبيقات والحلول المعلوماتية، والاندماج على مستوى حسابات المستخدمين، وإحداث واجهات خاصة حسب المستخدمين الرئيسيين.

ومن أجل تجاوز النقائص السالفة الذكر، أوصى المجلس بإرساء أسس لضمان توزيع متوازن وأمثل للأساتذة ما بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمدارس، وإعادة النظر في المنظومة المؤطرة للحركة الانتقالية بشكل يساهم في الحفاظ على الاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التعليمية.

وأوصى المجلس كذلك بإعطاء استقلالية أكبر للأكاديميات بشأن الموارد البشرية، من خلال تفويض بعض المهام المتعلقة بالتوظيف والتعيين في إطار عقود برامج تبين بوضوح الجدولة الزمنية والنتائج المنتظرة وآليات التتبع والتقييم.

ومن توصيات المجلس، التي تضمنها التقرير، تفويض بعض الاختصاصات لمديري المؤسسات التعليمية في إطار علاقة تعاقدية وتدبير يهدف إلى تحقيق النتائج والنجاعة التربوية والتدبيرية، ومراجعة آليات التقييم سواء التربوي أو الإداري بهدف تجويد التعليم، وتسريع وضع منظومة معلوماتية مندمجة من أجل الحصول على معلومات موثوقة شاملة تسمح باتخاذ قرارات ملائمة في الوقت المناسب.