برلمانية: الحكومة لا تعيش بيننا ولا ترتاد أسواق هذا الوطن

هوية بريس- متابعة

بدأ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول ارتفاع الأسعار ، المنعقد مؤخرا ساخنا وحادا بين برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بسبب توقيت الاجتماع وعلاقته بأسعار المحروقات، وهو ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع ثم استئناف اللقاء بعد ذلك.
وقالت عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن فرق المعارضة تقدمت بطلبات لعقد اللجنة المذكورة منذ أزيد من 12 شهرا، غير أن الحكومة تلكأت في الاستجابة لها وأخرتها حتى تبقى يوم واحد على دخول شهر رمضان.
واعتبرت الكوط في تصريح لـpjd.ma، أن اختيار هذا التوقيت بالضبط غير بريء، مما أثار حفيظة رئيس الفريق الحركي الذي طالب بتأجيل بعض من محاور اللقاء إلى الدخول البرلماني في أبريل لكن دون استجابة بل قوبل طلبه بافتعال رفع أصوات من الأغلبية كادت تنسف اللقاء تقول الكوط.
واستطردت المتحدثة ذاتها، أنه “رغم التوقيت غير الموفق والهيمنة والحجر الذي يريد بعض من برلمانيي الأغلبية فرضه على المعارضة، إلا أننا قبلنا باستئناف اللقاء على أمل أن وزيرة المالية ربما ترغب في إطلاعنا على إجراءات قد تحمل بشرى سارة للمغاربة، إلا أن الصدمة كانت قوية، فالحكومة مصرة على أن التدابير التي اتخذتها سابقا هي إجراءات كافية وأنها مكنت من خفض الأسعار، وكأن هذه الحكومة لا تعيش بيننا ولا ترتاد أسواق هذا الوطن”.
وضمن مداخلتها خلال أشغال اللجنة، تطرقت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الى القرار الجريء القاضي برفع الدعم عن المحروقات مع حكومة العدالة والتنمية، مضيفة أنه لولا ذاك القرار السياسي الجريء لكانت الحكومة الحالية في مأزق مميت..”.
وأبرزت أن كل التدابير التي دافعت عنها الحكومة لخفيض الأسعار  ضمن اللجنة المذكورة، تبقى غير كافية، ولم تمكن من تحقيق الهدف منها لأن الخلل يكمن في جوانب أخرى، وترى المتحدثة ذاتها، أن تقييم أثر هذه الإجراءات أو عدم تقييمه، يبقى أمرا غير ذي جدوى، لأن التقييم الحقيقي نلمسه في الأسواق وفي شكوى المواطنين وصراخهم واحتجاجاتهم بل في يأسهم من حكومة فشلت في كل شيء حتى سماع شكواهم وفهمها.
هذا واقترحت الكوط على وزيرة المالية، المضي نحو الزيادة العامة للأجور وتحسين الدخل والدعم المباشر للفئات الفقيرة والهشة على غرار ما تم القيام به في أزمة “كوفيد” دون انتظار السجل الاجتماعي الذي تأخر كثيرا، خصوصا وأن الوضع الاجتماعي لا يحتمل أي تأخير تقول المتحدثة.