مطالب للحكومة بالاهتمام بالوضع الصحي للنزلاء بالسجون

هوية بريس-متابعات

أكد أحمدو ادبدا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن تعزيز الرعاية الصحية والنفسية لنزلاء المؤسسات السجنية، يعد محورا أساسيا في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، منوها بإدراج السجناء في نظام التأمين الإجباري عن المرض، ودعم الوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية بوحدات جديدة وبإحداث قاعات للفحص الطبي ووحدات لتصفية الدم وكذا تأهيل المصحات القديمة في عدد من المؤسسات السجنية، وتعزيز تجهيزاتها.
وبخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، قال ادبدا في مداخلته خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، إن هذا الواقع بات قنبلة موقوتة تفزع الكل، بعدما دق ناقوس خطرها الجميع، وتركت سجالا طيلة الصيف الماضي بسبب البلاغ الشهير للمندوبية حول ارتفاع عدد الساكنة السجنية لـ 100 ألف سجين، وما خلفه هذا البلاغ من ردود فعل في صفوف بعض المهن القانونية التي تبرأت من هذا الاكتظاظ وردته إلى السياسة الجنائية المطبقة.  مضيفا أنه في جميع الأحوال لاشك أن المؤشرات والأرقام المتعلقة بحالات العود وباكتظاظ المؤسسات السجنية، تدعو للقلق وتحد من أثر المجهودات والتدابير المتخذة من أجل تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد كلفة الإيواء.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه ينبغي معالجة هذه المعضلة من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، تشمل مجال مراجعة السياسة العقابية ومجال تهيئة الفضاءات السجنية وكذا مجال تأهيل وتكوين نزلاء المؤسسات السجنية، مشيدا بمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يرمي إلى إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وهو القانون الذي من شأنه أن يساهم في معالجة مسألة اكتظاظ السجون ويخفض من تكلفة تدبير المؤسسات السجنية.