تنسيق مكثف بين الداخلية والتعليم.. و”الهدف” أساتذة مضربون!
هوية بريس – متابعات
من المنتظر تعقّب الأساتذة المضربين الممارسين للساعات الإضافية بالمنازل، وذلك في إطار عملية تنسيق وثيق بين وزارتي الداخلية والتعليم.
وحسب ما أوردته جريدة الأخبار، فبعد سحب التراخيص التي تسمح لأساتذة التعليم العمومي بمزاولة أنشطة تربوية في المدارس الخصوصية، وتكليف لجان إقليمية لمراقبة تفعيل هذا القرار، يجري تنسيق مكثف بين السلطات الترابية على صعيد الأقاليم والسلطات التعليمية لتعقب الأساتذة المضربين والذين يقدمون ساعات إضافية في المنازل، كما حدث في فترة الحجر الصحي.
حيث توج هذا التنسيق بتحديد لائحة تضم أسماء الأساتذة الذين يضربون في القطاع العام ويستقطبون تلامذتهم للساعات الإضافية، إذ تراوحت سومة الساعة الواحدة في بعض المدن، وخصوصا في المواد العلمية الأساسية في امتحانات الباكلوريا، ما بين 200 و300 درهم للحصة الواحدة، وهو مبلغ قياسي غير مسبوق، يعني أن تكاليف هذه الساعات يمكن أن تكلف الأسر ما بين 1500 و2000 درهم للتلميذ الواحد، علما أنه يتم تجميع التلاميذ في مجموعات قد تصل إلى 20 تلميذا في الحصة الواحدة.
بصحتهم…
نعم هذا ما يجب على الوزارة فعله التنسيق مع وزارة الداخلية للضرب بيد من حديد على مثل هذا السلوك ومنع كل أشكال الابتزاز في التعليم من قبل الأساتذة
يفهم من المقال عموما ان الوزارة تسمح بإجراء الساعات الإضافية المؤدى عنها بالنسبة لغير المضربين و هو في حد ذاته خرق لقانون الوظيفة العمومية الذي يؤكد على عدم ممارسة الأنشطة الحرة التي تدر دخلا بإستثناء المجال الخاص بانتاج الكتب
يجب تعميم القرار رغم انه معمم اصلا و لكن بفضل التنسيق مع وزارة الداخلية يمكن التقليص من هذا الجشع.
يجب أن تطبق هذه القوانين على البرلمانيين و الأطباء الذين ينهبون المواطنين و المحامون الذين يبيعون ضمائرهم و على المسؤولين الكبار الذين يتلاعبون بثروات الوطن و ليس على الأستاذ فقط و الظهور بمظهر الأسد أما أصحاب التعاليق يجب ضرب الأستاذ فيجب عليهم مراجعة طبيب نفساني