القضاء الإسباني يقول كلمته بخصوص ترحيل قاصرين مغاربة

هوية بريس- متابعة

أفاد مصدر إعلامي محلي أن “القضاء الإسباني أدان، يوم أمس الإثنين، سلطات بلاده، بشأن قرار ترحيل قاصرين مغاربة غير مصحوبين، والذين تم ترحيلهم إلى المغرب من سبتة المحتلة عقب أزمة الهجرة غير النظامية التي عرفتها المدينة سنة 2021”.

وأضاف ذات المصدر أن “القضاء الإسباني منع سلطات مدريد من القيام بأي إجراء مماثل لهذا في المستقبل، على الرغم من استناده إلى اتفاقية ثنائية موقعة بين المغرب ومدريد”.

وتابع المصدر ذاته أن “المحكمة العليا شددت على أن ما قامت به السلطات الإسبانية، في غشت من سنة 2021 حينما سلمت العشرات من القاصرين للسلطات المغربية، بالاستناد إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين سنة 2007، كان غير قانوني، وذلك على الرغم من أن الداخلية الإسبانية أكدت أن القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم أبدوا رغبتهم في الرجوع إلى ديارهم”.

و”ترى المحكمة ذاتها، أن الحجج التي قدمتها السلطات الإسبانية، استنادا إلى الاتفاق الموقع قبل 14 عاما، ليست مقنعة، إذ أن الاتفاق الثنائي لا يحل محل القانون الإسباني، كما أن “الطرد الجماعي” يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، يؤكد ذات المصدر.

وزادت المحكمة أن “إسبانيا مجبرة على منح الرعاية للمهاجرين غير النظاميين القاصرين حتى يبلغوا سن الرشد القانوني”.

وجاء في حكم المحكمة أن “الحالة التي يمكن فيها أن يتم السماح بترحيل القاصرين دون بلوغ سن الرشد، هي في حالة العثور على أقاربهم، وهو الشيء الذي لم يحترم في حالة الأطفال المذكورين”.