مطالب بتدخل المجلس العلمي الأعلى بعد فتوى التوفيق بخصوص “ربا البنوك”

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

طالبت عدد من الشخصيات المغربية تدخل المجلس العلمي الأعلى بعد فتوى التوفيق بخصوص “ربا البنوك” في درسه الحسني الافتتاحي أمام الملك محمد السادس في 4 رمضان 1445هـ.

وكان التوفيق قال في درسه: “وهي التعامل مع الأبناك؛ ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك.

أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار، وما يتم أداؤه من الفوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات، فيما الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصادي في البلد”.

وفي هذا الصدد طالب الدكتور رشيد بنكيران في مقاله المعنون بـ”وزير الأوقاف يتجاسر في الدرس الحسني على المجلس العلمي الأعلى“، بتدخل المجلس العلمي الأعلى لإزالة التشويش الذي افتعله وزير الأوقاف بالقول إن القروض البنكية ليست قروضا ربوية، حيث كتب بعدما أوضح بطلان ما ذهب إليه التوفيق “وبناء على هذا التشويش الذي حصل من الوزير في ذلك المجلس، ومن باب الأمانة التي يتحملها المجلس العلمي الأعلى، وفي إطار مشروع التبليغ من أجل حياة طيبة الذي يسهر عليه، فإنه ينبغي أن يصدر عن المجلس العلمي الأعلى ما يزيل هذا التشويش“.

من جهته طالب الدكتور خالد الصمدي في مقاله “هل الدروس الحسنية منبر للافتاء؟“، تدخل المؤسسة الدستورية المخول لها الإفتاء في هكذا نازلة، حيث كتب “وفي انتظار صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى صاحب الاختصاص في هذه النازلة حتى تتضح الرؤية للناس، يبدو إنه في هذه النازلة لم يحالف التوفيق، السيد الوزير أحمد توفيق“.

الدكتور عبد الفتاح الزنيفي طالب هو أيضا بهذا الأمر في مقاله المعنون بـ”مسألة ربا الفائدة البنكية.. حوار هادئ مع السيد وزير الأوقاف“، حيث كتب في آخره “أرجو من الأستاذ المحاضر أن يرفع هذا الأمر إلى أهله وهي مؤسسة المجلس العلمي الأعلى لتنظر في هذا الشأن، وفق المذهب المالكي الذي هو من ثوابت البلد؛ وأصول أهل العلم المعروفة“.