مستجدات مدونة الجمارك وفق مشروع قانون مالية 2025

هوية بريس – خالد شهيم

همت التعديلات التي لحقت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المزمع تكريسها بموجب قانون مالية سنة 2025 ستة فصول وهي الفصل 95 في نقطته الأولى، والفصل 164 في نقطته الأولى، والفصل 182 في نقطته الأولى، والفصل 279 مكرر ثلاث مرات، والفصل 281 والفصل 282 المكرر. كما اشتملت مستجدات المدونة على إضافة فصل جديد وهو الفصل 95 المكرر.

الفصل 95-1

إن التعديل الذي لحق النقطة الأولى من هذا الفصل تمثل من جهة أولى في إعادة الصياغة، ومن جهة ثانية في إضافة فقرة ثانية، وهكذا أضحت صياغة الفصل كالتالي: » “1- يجب أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بطريقة إلكترونية أو بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، باستثناء الدفع نقدا  بالنسبة للعمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا”

بمعنى أن أداء الرسوم والمكوس الجمركية يكون إجباريا بالطريقة الالكترونية وبغيرها من الطرق الأخرى التي تنص عليها القوانين، أما الأداء نقدا فيسمح به فقط في العمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا.

لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانية التي أضافها المشرع في إطار هذا الفصل، يتبين أنه رتب على عدم الأداء الالكتروني تحمل الملزم صاحب البضاعة زيادة تساوي 1% من مبلغ الرسوم المستحقة، فجاءت هذه الفقرة كالتالي:

“عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة الكترونية، تطبق زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة المذكورة على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف (1000.00) درهم باستثناء بعض العمليات الجمركية المنصوص عليها أدناه:

-الأداء من لدن الإدارات والمؤسسات العمومية؛

-الأداء الجزئي للرسوم والمكوس والغرامات؛

-الأداء من لدن بنك المغرب أو مكتب الصرف؛

-المداخيل المقبوضة نقدا؛

-الأداء بواسطة سندات مكفولة”.

أما بقية الفصل 95 فقد ظلت على حالتها كما يلي:

»2- يترتب عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا الأداء

3- كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل «.

ولما كانت الزيادات عن التأخير المتعلقة بالضرائب والرسوم تدخل ضمن المواد التي نظمتها مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن هذه الأخيرة قد استثنت الرسوم الجمركية من نطاق تطبيقها، حيث نصت المادة 25 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: “تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها.”

فبموجب مشروع قانون المالية، أصبح التأخير في الأداء الالكتروني يستوجب زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة يسري أجلها بعد انصرام ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل وفقا لما نص عليه الفصل 93 من مدونة الجمارك.

ونظرا لكون عدم أداء الرسوم والمكوس الجمركية داخل الآجال القانونية سبق أن تم  فرض فوائد التأخير عليه بموجب المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك خاصة في فصوله 54 و60 و65 وذلك بتحديد سعر فائدة التأخير في 8% سنويا، مما يكون معه تقرير زيادة عن عدم الأداء الالكتروني مثيرا للجدل.

فإما أن تكون هذه الزيادة مجرد غرامة عن عدم سلوك مسطرة الأداء الالكتروني والتي تفترض كون الأداء قد تم داخل الأجل بطريقة أخرى غير الطريقة الالكترونية، فتشكل بالتالي مسا بحقوق واختيارات الملزمين،

وإما أن تكون فعلا غرامة عن التأخير فنكون بصدد تطبيق غرامتين عن نفس الفعل، الأولى آنية قدرها 1% والثانية قدرها 8% سنويا، فلا يمكن بأي حال إسقاط هذه الأخيرة لعدم نسخ الفصول المقررة لها من المرسوم بتطبيق مدونة الجمارك.

الفصل 164 -1

بموجب التعديل المذكور فقد تم تحيين قائمة الأشياء المعفية من الرسوم الجمركية بإضافة النقطة “هاء” المتعلقة بأنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب حيث أصبحت النقطة الأولى من هذا الفصل كالتالي:

»1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم :

أ-البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك؛

ب…..

ه- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم الموجهة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات؛

وقد تمت إضافة نقطة أخرى معنية بالإعفاء وهي المتعلقة بالأشياء المستوردة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب، لكن المشرع عوض أن يخصص هذه النقطة بالحرف “واو” الذي يلي حرف “الهاء”، فقد خصها بالرقم 2 ليصبح الفصل في مجموعه يضم بالخطأ فقرتين لهما نفس الرقم 2، وهكذا أصبحت تتمة الفصل كالتالي:

-السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف أو لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك وفقا للغرض المحدد لها بموجب نظامها الأساسي.

تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات والبضائع المذكورة، من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لأحكام القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)

2- تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل”.

الفصل 182-1

لحق التعديل في إطار النقطة الأولى من هذا الفصل إضافة بدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة إلى قائمة البضائع الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وإذا ما كانت الغاية من فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك تهدف إلى الحد من استهلاك البضائع الضارة مثل الكحول والسجائر وزيادة المداخيل على بضائع الترف مثل الذهب، فإن بدائل النيكوتين بدون تبغ تعد من البدائل الطبية التي قد تساعد على تخفيض الأضرار الصحية، وبالتالي يكون تشجيعها أولى من محاربتها.

وبموجب هذا التعديل أضحت النقطة الأولى من الفصل 182 تنص على ما يلي:

“تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع :

– أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها معطرة كانت أو غير معطرة؛

-…

-سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة “السجائر الالكترونية” والأجهزة المماثلة، وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة؛

الإطارات المطاطية …”.

الفصل 279 المكرر ثلاث مرات

لقد هم التعديل على مستوى هذا الفصل التخفيف من الغرامة المخصصة لجنح الطبقة الأولى المتعلقة باستيراد وتصدير وحيازة المخدرات، حيث تقرر تخفيض الغرامة المستحقة من قيمة البضاعة المخدرة مرتين إلى قيمتها مرة واحدة، وبالتالي سيصبح هذا الفصل بعد التعديل كالتالي:

» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :

1-بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛

2- بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛

تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.

3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش. «

الفصل 281

تم في إطار هذا الفصل تجريم الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتكريسها ضمن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية، ليصبح نص الفصل كما يلي:

“تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:

1- التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده؛

2- …؛

10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من هذه المدونة”.

ونرى أن المشرع في صياغته للنقطة 10 أعلاه لم يكن موفقا في التعبير عن غايته، من حيث إحالته على خرق أحكام الفصل 40 دون توضيح، ذلك أن الفصل المذكور قد تضمن خمس فقرات، من بينها الفقرة الأولى التي “أجازت لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.”

وبالتالي فقد ينصرف فعل الحيازة غير المبررة حسب ظاهر الفصل 40 المكرر، إلى مأموري وموظفي الإدارة الجمركية، وهو ما لا ينبغي تصوره.

وقد كان على المشرع أن يقرن فعل الحيازة غير المبررة وكذا الاستعمال غير المشروع للأختام بالأغيار والمؤسسات المعنية في الفصل 40 المكرر، على اعتبار “أن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدارة، تعتبر وحدها المؤهلة لتزويد الإدارة بالأختام.” فتكون مسؤوليتها قائمة عن كل ما قد تحوزه بغير حق من أختام لا علاقة لها بطلبيات الإدارة الجمركية.

كما أن فعل الحيازة غير المبررة للأختام يمتد، حسب الفصل 40 المكرر، إلى الشركات التي يجري التحقيق معها عن عملياتها التجارية المرتبطة بالاستيراد أو التصدير أو عن عملياتها المصنعة محليا التي تخضع للمراقبة الجمركية.

هذا دون إغفال مسؤولية المعشر عن الاستعمالات غير المشروعة للأختام الجمركية بحكم قيام شركات التعشير بالتزود من طرف إدارة الجمارك بعدد من الأختام اللازمة في العمليات التجارية لموكليهم، بحيث يكون هذا التزود بناء على طلبهم فتحدد لهم الإدارة تبعا لذلك كمية معينة من الأختام بأرقامها التسلسلية.

ورغبة في توضيح النص وإزالة اللبس يكون من المستحسن إعادة صياغة النقطة العاشرة المستحدثة كأن يتم النص عليها وفق ما يلي: ” 10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية من طرف المؤسسات والأغيار المشار إليهم في الفصل 40 المكرر من هذه المدونة، أو التزود بها أو استعمالها خرقا للفصل المذكور.”

الفصل 282 المكرر

في هذا الفصل تم تخفيض الغرامة المقررة عن استيراد أو تصدير بغير سند أو تصريح للبضائع المحظورة المشار إليها في البند (أ) من النقطة الأولى للفصل 23 بجعلها تعادل قيمة البضاعة المرتكب الغش بشأنها، كما تم تخصيص نفس الغرامة عن تواجد البضائع التي تقصى من المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي في هذه المخازن.

أما الحيازة غير المبررة للأختام التي سبقت الإشارة إليها، فقد تم تجريمها بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها. وهكذا أصبحت صياغة الفصل 282 المكرر كما يلي:

» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

1- بالحبس من شهر إلى سنة؛

2- أ) بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 أعلاه؛

ب – بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و9 من الفصل 281 السالف الذكر؛

ت) بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 10 من الفصل 281 السالف الذكر؛

تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.

3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش «

الفصل 95 المكرر

تم بموجب مشروع قانون مالية سنة 2025 إحداث فصل جديد ضمن فصول مدونة الجمارك وهو الفصل 95 المكرر، والذي يتعلق بإرجاع الرسوم والمكوس في حالة إلغاء التصريح المفصل أو تغييره، حيث ينص هذا الفصل على أنه:

“في حالة تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة ومع مراعاة أحكام الفصل 99 المكرر أربع مرات أدناه، تقوم الإدارة بإرجاع مبلغ الرسوم والمكوس المستخلصة بغير حق”.

ومعلوم أن التصاريح الجمركية قد ينتابها ما ينتابها من عوارض موجبة للإلغاء، كأن يتم تقديم تصريح مزدوج عن نفس البضاعة، أو تكون البضاعة غير مطابقة للمواصفات المتطلبة للسلامة الصحية على الخصوص مما يستدعي إرجاعها إلى الخارج، إلى غير ذلك من الحالات التي تقبلها الإدارة ويكون فيها قرار الإفراج عن البضاعة لم يصدر بعد، وبالتالي فقد وجب في هذه الأحوال إرجاع مبالغ الرسوم المؤداة بغير حق.