التهراوي يكشف أهداف وزارة الصحة لسنة 2025
هوية بريس – متابعات
عبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن اتجاه النية نحو مواصلة تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية خلال السنة القادمة، من خلال استكمال بناء 6 مراكز استشفائية جامعية، وبناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، إلى استكمال أشغال بناء المراكز الاستشفائية في العيون بطاقة 500 سرير، وكلميم بـ300 سرير، والرشيدية بـ500 سرير، وبني ملال بـ520 سريرا، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة سريرية تقدر بـ1044 سريرا.
وأكد أن المؤسسات الصحية المعنية بالبناء وإعادة البناء تشمل: المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال بطاقة 450 سريرا، والمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف بـ190 سريرا، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور بطاقة 250 سريرا، والمركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال بـ120 سريرا، والمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني بـ120 سريرا، و40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تقدر بـ1835 سريرا.
وأشار التهراوي إلى الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية، واستكمال إنجاز المشاريع المتبقية في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية لأولية، ومراجعة سلة العلاجات الأساسية، وتوسيع نطاق ممارسة طب الأسرة.
وفي ما يخص تثمين الموارد البشرية، أكد الوزير على الاستمرار في تعزيز خريطة التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومواصلة مواكبة مشروع تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في ميدان الصحة لتصل إلى 1235 مقعدا برسم 2024-2025.
ولفت المسؤول الحكومي إلى مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة التي يمكن تفاديها (2023-2027)، ومواصلة العمل على تعميم برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية الخلقي والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، وتعميم نظام رصد وفيات الأمهات والتدقيق السريري لوفيات المواليد الجدد، بالإضافة إلى إطلاق وتنفيذ الخطة الوطنية للصحة والإعاقة وإعادة التأهيل (2024-2030).
وحول الرصد الوبائي، أشار الوزير إلى تحديث الخطة الوطنية للأمن الصحي، وإعادة هيكلة مصلحة المراقبة الصحية على الحدود في نقطة العبور البرية “الكركرات”، وتنفيذ خطة مكافحة ناقلات الأمراض في جميع نقاط العبور، وتعزيز بروتوكول المراقبة الوبائية بنقاط العبور في ما يتعلق بجدري القردة، بالإضافة إلى تعزيز خطة وإجراءات الرصد والاستجابة الخاصة بكوفيد-19.
وأكد المتحدث ذاته مواصلة تنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، مع الاستمرار في العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.
