الحكومة تتجاهل التوصيات الملكية في تعديل مدونة الأسرة.. تحذيرات من تجاوز الخطوط الحمراء
هوية بريس ـ علي حنين
في تطور مفاجئ، اتخذت الحكومة المغربية قرارًا أحاديًا بتعديل مدونة الأسرة دون إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، متجاهلة بذلك التوصيات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، والرسالة الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بالإضافة إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في 23 دجنبر 2024.
وكان البلاغ الملكي قد أكد على ضرورة الإشراك الوثيق للمجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في عملية التعديل، إلا أن الحكومة قررت، وفقًا لبلاغ صدر اليوم، أن تتولى وحدها الصياغة القانونية دون إشراك هذه المؤسسات الدستورية، وهو ما يعتبر تجاوزًا للاختصاصات المحددة في الرسالة الملكية.
وبهذا الصدد، أعرب إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن استنكاره الشديد لهذا التجاوز الخطير، محذرًا من مغبة الاستفراد بالرأي وتجاهل الإطار العام الذي وضعه جلالة الملك لتعديل مدونة الأسرة. وأكد شارية أن الإصلاح يجب أن يقتصر على معالجة الاختلالات والسلبيات التي كشفت عنها تجربة مدونة الأسرة على مدى العشرين عامًا الماضية، دون المساس بالمرجعيات والمرتكزات المستمدة من الدين الإسلامي.
وأضاف شارية أن هذا القرار الحكومي الأحادي يعد خروجًا عن الروح التي أرادها جلالة الملك للإصلاح، والتي تقوم على التشاور والشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن التوافق الوطني ويحافظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للمملكة.
ودعا الأمين العام للحزب المغربي الحر إلى التراجع الفوري عن هذا القرار والعودة إلى التشاور مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكون نتاج حوار وطني شامل يحترم التوصيات الملكية ويحافظ على الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي.
يذكر أن هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه المملكة نقاشًا حادا حول إصلاح مدونة الأسرة، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات الأحادية إلى تجاوز لخطوط الحمراء التي حددها جلالة الملك، فضلا عما قد يترتب عن ذلك من ردود فعل مجتمعية غير محسوبة العواقب.
