عقوبات صارمة.. “الجرائم الالكترونية” تثير النقاش بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

اعتبر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب تشويه صورة وسمعة الأشخاص “خطا أحمرا”،  قائلا في ظل تطور الجرائم الإلكترونية أصبح تجريم الابتزاز والنصب والتحرش الإلكترونية، وتشويه صورة وسمعة الأشخاص، أمرا أساسيا..

وأضاف السنتيسي في تعقيب على جواب  وزير العدل عبد اللطيف على حول “الإجراءات المتخذة للحد من الجرائم الإلكترونية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين بمجلس النواب “نحن نقول لكم من الآن، بأننا مع تشديد العقوبات لأن حياة الأشخاص الخاصة تهدد الحرية والديمقراطية، وبالتالي، فهي خط أحمر”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن القانون لا يكفي لوحده رغم أهميته،  مسجلا ضرورة توفير إمكانيات رصد الجرائم الإلكترونية ومراقبتها.

وفي هذا الصدد، تحدّث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تعقيبه على تفاعلات نواب ونائبات في الغرفة الأولى للبرلمان حول حرية التعبير، قائلا إن الفرق واضح بين “حرية التعبير المؤطرة قانونا”، و”الابتزاز الإلكتروني والارتشاء بغرض التشهير بالناس وأعراضهم وشتمهم”.

وأضاف وهبي، وهو يرد على ما أثاره بعض النواب في تعقيبات إضافية بعد ثلاثة أسئلة شفهية طرحتها فرق “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلالي للوحدة والتعادلية” و”الحركي” حول “آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني ببلدنا” و”ارتفاع الجرائم الإلكترونية” و”العنف الرقمي”، (أضاف) أن “لدينا الشجاعة لنواجه هذا الموضوع، ولا حصانة للصحافي لأنها لا توجد حتى عند البرلماني والوزير، وإذا عنده حصانة يْدير خْدمْتو عبر تقصي الحقائق والبحث عنها، وليس ابتزاز الناس والشتم”، موردا أن مقتضيات مشروع القانون الجنائي القادم ستتضمن تجريم ذلك بوضوح، بالإضافة إلى “ممتهني الربح السريع ومستغلي الأطفال في فيديوهات على مواقع التواصل”.